٢٥٤
تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير
ومنها : أن يحذف إلا الصحابي، أو الا الصحابي والتابعي معاً. ومنها : أن يحذف من حدثه، ويضيفه إلى مَنْ فوقه فان كان من فوقه شيخاً لذلك المصنف، فقد أختلف هل يسمى تعليقا أو لا ؟ والصحيح في هذا التفصيل،
6
فان عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، والا
(۱)
فتعليق . . وقد نقل العراقي عن ابن منده أنه قال في جزء له في اختلاف الآئمة في القراءة والسماع أن البخاري أخرج في كتبه الصحيحة وغيرها ( قال فلان ) وهو تدليس، وكذلك أخرجه مسلم على هذا قال العراقي : وهو مردود عليه، ولم يوافقه عليه أحد فيما علمته والدليل على بطلان كلامه أنه ضم مع البخاري مسلما في ذلك (٢) . وقال ابن حجر: فإن قلت :هذا يقتضي أن يكون البخاري مدلسا، ولم يصفه أحدٌ بذلك الا أبو عبد الله ابن منده، وذلك
مردود عليه .
(۲)
قلت: لا يلزم من هذا الفعل الإصطلاحي له أن يوصف بالتدليس، لأنا قد قدمنا الأسباب الحاملة للبخاري على عدم التصريح بالتحديث في الأحاديث التي علقها، حتى لا يسوقها مساق أصل الكتاب فسواء عنده علقها عن شيخه أو شيخ شيخه، وسواء عنده سمعها من هذا الذي علقه عنه، أو سمعها بواسطة، ثم إنّ (عن) في عرف المتقدمين محمولة على السماع قبل ظهور المدلسين، وكذا لفظة ( قال ) لا تُحمل على السماع الا اذا عرف من عادة المحدث أنه لا يطلقها الا فيما سمع ) . وقال أيضا : لا يلزم من كونه - يعني البخاري - يفرق في مسموعاته بين صيغ الأداء من أجل مقاصد تصنيفه أن يكون مدلسا، ومن هذا الذي صرح أن استعمال ( قال ) اذا عبر بها المحدث
۱ - شرح النخبة ( ٦٥ ) .
- التقييد ( ۲۲ ) . ٣- التغليق ( ٩/٢ ) .
(۳)
ص ٢٥٤