(۱)
٢٥٢
تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير
صيغة
رابعا: التعليق عند البخاري، وعدم دخوله ضمن إطار هذه الرسالة: روى البخاري في صحيحه وفي تاريخه أحاديث بصيغة " قال" وهي التعليق وعرفه إبن الصلاح بقوله : هو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. (١) وأما المعلق في صحيح البخاري فعرفه الحافظ ابن حجر بقوله : هو أن يحذف من أول الإسناد رجلا فصاعدا، معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع مثل ( قال ) و ( روى ) و ( زاد ) و ( ذكر ) أو ( يروى ) و( يـذكــر) و ( يقال ( وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض ) . وقسم التعاليق التي في الصحيح فقال : الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في
صحيحه :
أ - منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه .
ب - ومنها : ما لا يوجد الا معلقا .
(۲)
فأما الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا یکرر شيئا الا لفائدة فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الابواب حسبها، أو قطعه في الابواب اذا كانت الجملة يمكن إنفصالها من الجملة الاخرى، ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله، إما شيوخه، أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك . فاذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له الا إسناد واحد ، واشتمل علي أحكام واحتاج الى تكريرها، فإنه والحالة هذه، إما أن يختصر المتن ، أو يختصر الإسناد، وهذا أحد الاسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر.
وأما الثاني: وهو مالا يوجد فيه الا معلقا ، فهو على صورتين : إما بصيغة
الجزم، وإما بصيغة التمريض .
۱- مقدمة ابن الصلاح مع شرحه التقييد ( ۲۰ ) .
۲- تغلیق التعليق ( ٧/٢ ) .
ص ٢٥٢