تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير — الصفحة ٢٤٧

تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير ٢٤٧ قلت وأغلب هذه القضايا هي التي ادعى فيها الخطيب البغدادي توهيم الإمام البخاري، والحقيقة أنه لا يلزم البخاري - رحمه الله ـ من ذلك الا الـقـدر اليسير. ثانيا : ملحظ الاختصار : قال البخاري : ( وَقَلَّ إِسمٌ في التاريخ " الا وله عندي قصة الا أني كرهت تطويل الكتاب . ( ) . وهذا لا يقوله البخاري بغير حساب، وأنّى لمثله أن يقول مثله ؟ وكدت أجزم بهذا في جميع رواة الحديث في هذا الكتاب، وذلك لأنه ثبت عندي وجود قصة لكل راو في القدر الذي عاينت تراجمهم من الأسانيد المرفوعة . لو افترضنا أنه ليس لبعض الرواة قصص، فالمؤكد أن لهم رواية، أو حكاية انفردوا بها، أو ما الى ذلك، ولو أثبت البخاري لكل واحد من هؤلاء قصة أو رواية ترى كم يبلغ حجم هذا " التاريخ " ؟ فأول مظاهر الاختصار هو الإعراض عن الأخبار التي لا تمت الى موضوع المتن أو الإسناد بصلة، إذ ليس الكتاب كتاب أخبار بقدر ما هو كتاب " تأريخ" مخصص لرواة الحديث فقط .. أما المظهر الثاني من مظاهر الأختصار فهو "التعليق"، وسوف أفصل فيه القول فيما يأتي، والذي دعاه الى ذلك هو تخفيف الحمل عن هذا الكتاب، وعدم ذكر ما لا فائدة من ورائه والمظهر الاخر هو " إختصار المتون " أو الاكتفاء بـ" أطرافها أحيانا، وأحيانا أخرى ب الإشارة إليها ، أو الاكتفاء بأسانيدها فحسب. وهذا شئ كثير جداً في هذا الكتاب حتى شبهه البعض بإشارات" شفرات البرق في الإختصار ، والتلميح . وكذلك اخـتـصـر ذكر المصادر، واكتفى بالاشارة اليها أحيانا دو سرد أسانيده اليها وقد تفنن الإمام البخاري أيما تفنن في اختصاره للتأريخ ، فمرة يقدم الإسناد ويؤخر المتن، وأخرى يعكس الامر، وربما ذكر الإسناد من وسطه، ثم ذكر المتن كاملا أو مختصرا، 11 10 ۱- تاریخ بغداد (۷/۲) •
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.