تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير لكن ابن أبي حاتم أفردها بالتصنيف . البخاري لم يحكم على جميع من ترجم لهم، لان كتابه " كتاب تاريخ" وليس كتابا ل" الجرح والتعديل" كما هو الحال عند ابن أبي حاتم، حيث دون كل ما بلغه من أحكام علي الرواة . ولذلك كان هناك اختلاف بين منهج البخاري في " تاريخه " وبين ابن أبي حاتم في "جرحه وتعديله" . أما غـيـر ابـن أبي حاتم، فتأمل حال" الثقات" لابن حبان، و "المجروحون" له، و" كامل " ابن عدي، و"الضعفاء" للعقيلي، لترى أثر البخاري في هذه الكتب . وأما من تأخر عن ذلك كثيرا فقل ما شئت ، عن جميع ما صنف في الرجال ولا حرج. رابعا : الثروة الحديثية في التاريخ الكبير : هذه الرسالة جردت منه (۱۱۲۷) حديثًا مسنداً مرفوعا من الاصول، كما إستفدت في تخريج هذه الأصول، ما ألحقه البخاري بها من تعليلات، وأحكام أخرى، فما بالك بالمرسل الموقوف المعلق؟ لا شك أنها ثروة حديثية كبيرة يحتاج تخريجها والوقوف على اشاراتها زمنا طويلا. وبهذا يكون " التاريخ الكبير" قد حفظ لنا جزءا لا يستهان به من متون الحديث" وان كانت طريقة البخاري في الاختصار لا تسمح له بايرادها كاملة. *****
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.