۱۲۸٦
تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير
التي يستحقها من المتأخرين ، وذلك لأسباب كثيرة منها : وعورة المسلك إليه، فلا يهتدي إلى المراد منه إلا من رزق حظا وافرا فى فن الصنعة الحديثية. وقد بينت هذه الدراسة ملامح من منهج البخاري في هذا الكتاب. ٦- وضعت هذه الدراسة وصفا شاملا لجميع مصنفات الإمام البخاري ،
مع بيان المطبوع منها أو المخطوط أو المفقود.
- أزالت هذه الدراسة إشكالا بين الباحثين حول كتاب "التاريخ الأوسط "أو " التاريخ الصغبر " ، وبينت أن المطبوع باسم "الصغير" هو " التاريخ الأوسط" نفسه ، وأنه طبع تحت عنوان "التاريخ الصغير" خطأ.
حررت القول في حكم ما رواه البخاري في هذا الكتاب بصيغة "قال" فقط و "قال لي "، وأبانت أن الصيغة الأولي لا تدل علي الاتصال ،
بخلاف الثانية .
٩- قدمت هذه الدراسة تقويما شاملا للنسخ الخطية الموجودة من "التاريخ الكبير " من حيث الوصف والقيمة العلمية لكل نسخة أو قطعة، مع تقويم النسخة المطبوعة، وأظهرت حاجة المكتبة الأن إلى طبعة جديدة بديلة للطبعة المتداولة الآن من "التاريخ الكبير"
"
١٠ - إشتمل التاريخ الكبير على مادة حديثية كبيرة جدا ، سواء في "الأسانيد "أوفي "المتون" . وهذه الرسالة عالجت نوعا واحدا من هذه المادة، وهي " الأحاديث المرفوعة المسندة فقط، فبلغت (۱۱۲۷) حديثا، الصحيح منها ( ٢١٠ ) حديثا، والحسن منها ( ۳۷۰ ) ، والضعيف والواهي منها (۳۹۹)، والمسكوت عنه ومن لم أقف على ترجمته بلغت أحاديثهم
( ١٤٧) حديثا، والموضوع حديث واحد فقط . ١١- أما الأحاديث المرفوعة التي رواها البخاري في هذا الكتاب عن شيوخه بصيغة "قال " والتي لا تدخل في هذه الدراسة، فقد بلغت
ص ١٢٨٦