تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير — الصفحة ١١٤

١١٤ تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير البخاري واحد من خبراء المصنفين ، الذين كتبوا الكثير ، وقرأوا الكثير في ذلك الزمن، وقد ظهر تفننه في اختيار المادة العلمية، وتوسعه في الإشارة إلى المصادر المتعددة ، في الموضع الواحد ، في تاريخه الـكـبـيـر ، بشكل ملفت للنظر ومحير للباحث . وهو ـ رحمه الله ـ يشير ولا يصرح إلا قليلاً إلى المصدر المعتمد ، و هذه هي عادة علماء ذلك الزمن ، إذ أن غالب ما يروونه بأسانيدهم ، دون تصريح بالمصدر المعتمد في إسناد بعينه . وفي هذا الفصل حاولت أن أذكر بعض ما اعتمده البخاري من مصادر في جانب من جوانب تاريخه الكبير ، وهو " الأحاديث المرفوعة السندة" ، لا أدعي أنني أحطت بكل ما اعتمده من مصادر ، ذلك لأن مصادر تراجم أصحاب "المصنفات" لم تنص علي أنهم " مصنفون "أو أنهم " رواة" لمصنفين ، ولذلك أحجمت عن ذكرهم في هذا الفصل · وقد سرت في تدوين معلومات هذا الفصل وفق الضوابط التالية : ١ - إثبات أن لأحد رجال الإسناد " مصنفاً " أو " نسخة" ، أو " كتاباً " ، أو هو مجرد راو لهذه الكتب ، وكان اعتمادي في ذلك علي كتب التراجم ، أو غيرها من كتب الفهارس ، التي ذكرت ذلك ٢ - إذا كان في رجال الإسناد " مصنفاً " وثبت أن الراوي عنه في الإسناد هو راوي هذا المصنف عنه اضطررت لذكر الأثنين معاً ، وذلك تفادياً لبعض الإشكالات ، والاستدراكات الواردة علي هذا الفصل هذا مثال ذلك : الله عبد بن عثمان بن خُثيم ، فقبد ثبت أنه " مصنف " كتاباً ، وثبت أن الذي رواه عنه هو يحيي بن سليم الطائفي (۱) ا انظر المصدرين رقم ( ١٠٠ ) ، و( ٢١٦ ) من هذا الفصل
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.