الفصل الأول: مفهوم الخطأ
۹۱
الركن المادي وهو التعدي، والركن المعنوي وهو الإدراك، وبالتالي فلا مسؤولية على
الشخص الذي يدعى عليه بأنه ارتكب خطأ ترتب عليه ضرر للغير ما لم يتوفر في الفعل الذي ارتكبه، وصفا التعدي والإدراك. وقد ورد في المادة الخامسة والتسعين بعد المائة من نظام المرور: «أن الفعل يكون موجباً للمسؤولية إذا نجم عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة» (١). وكل هذه أوصاف للخطأ الذي يعتبر ركناً في المسؤولية المدنية.
ومن ذلك أيضاً، ما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام المحكمة التجارية، حيث نصت بقولها : ( يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعد منه أو إهمال، وإلا فلاضمان عليه» (۲).
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً، ما ورد النص عليه في المادة الخامسة والثلاثين، من نظام المطبوعات والنشر (۳) ، أن على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً، أن تصحح ذلك بنشره مجاناً، بناء على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها ، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض». ونصت المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام المحكمة التجارية، على أن كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة إدارته إلى عهدته، يكون
(۱) انظر: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (٤٩) وتاريخ : ١٣٩١/١١/٦ هـ المادة (١٩٥) من الفصل الثاني.
(۲) انظر: نظام المحكمة التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (۲) وتاريخ: ١٣٩٠/١/١٥هـ
المادة: (٢٦).
(۳) انظر: نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (٣٥) وتاريخ: ١٤٢١/٩/٣هـ.
ص ٩١