دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ٨٩

الفصل الأول: مفهوم الخطأ (1) المالية أو البدنية، وأن تحمل التعويض ) يقع على عاتق المعتدي في الأضرار البدنية إذا كان في الوسع والطاقة غالباً، وهو ما دون ثلث الدية عند جمهور العلماء (۲)، وما دون نصف عشرها عند الأحناف (۳). أما إذا زاد التعويض على المقدار المتقدم فإن العاقلة (٤) . هي التي تتحمل الوفاء به. وأما ما يتعلق بالأضرار المالية فإن مرتكب الخطأ هو الذي يتحمل تعويضه وحده، مهما بلغت قيمته، إذ إنها في الغالب لا تبلغ مقداراً كبير كالدية، كما أن الشريعة الإسلامية في الغالب - لا تنزل المصالح المالية في الاعتبار منزلة المصالح المتعلقة بحفظ الأبدان (ه). (۱) اختلف الباحثون في الدية والأرش، هل هي عقوبة أم تعويض ؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الدية والأرش عقوبة، وحجتهم أن ما كان تقديره من قبل الشارع فهو عقوبة، وإذا تنازل المجني عليه جاز للقاضي أن يوقع عقوبة تعزيرية على الجاني. القول الثاني: أن الدية والأرش تعويض لا عقوبة وحجتهم أن للمجني عليه أو ورثته حق التنازل : عنها، وأنها لا تدخل خزينة الدولة، وأما تحديدها من قبل الشارع فلتساوي الأفراد في ضمان حق الحياة. القول الثالث: أن الدية والأرش يحملان معنى العقوبة والتعويض معاً، أما العقوبة فلتقديرهما من قبل الشارع، وأما التعويض فلكونها يجبان عن جناية الصبي والمجنون، ولعل هذا - من وجهة نظري - أرجح الأقوال انظر: ركن الخطأ في المسؤولية المدنية، د. محمد حسين علي الشامي (٥٧٠). (۲) لأن عمر قضى أن العاقلة لا تحمل شيئاً من الدية حتى تبلغ عقل المأمومة، وهو ثلث الدية وسيأتي لذلك مزيد بيان انظر المغني لابن قدامة (۱۲ (۳۰)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٥٩/٣٤). . (۳) لأن النبي جعل الغرة التي في الجنين على العاقلة، وقيمتها نصف عشر الدية. انظر: المغني، لابن قدامة (۳۰/۱۲)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، لشيخ الإسلام ابن تيمية .(١٥٩/٣٤) (٤) تقدم تعريف العاقلة في (٧٠). (٥) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، د. محمد أحمد سراج (٣٦-٣٧).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.