دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ٧٩

الفصل الأول: مفهوم الخطأ ٧٩ ٢ - تحقق رابطة السببية بين الفعل والضرر ، بأن يؤدي السبب إلى النتيجة غالباً على العادة. كمن يقطع حبل قنديل معلق، فإن القطع بحكم العادة يعتبر سبباً مفضياً إلى جري سقوط القنديل وانكساره. فإن لم يكن السبب مفضياً إلى الضرر بحكم العادة كمن حفر قناة صغيرة لا يموت ما يقع فيها عادة، فوقع فيها حيوان فمات فلا ضمان؛ لأن حدوث التلف بالفعل إذا كان نادراً فإنه لا يعد سبباً موجباً للضمان (۱). ٣- أن لا يقطع سببية الفعل للضرر قاطع أجنبي عن الفاعل، بأن لا ترد مباشرة تقطع عمل المتسبب، وعلى هذا ترد القاعدة الفقهية : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر (۲) ، وهذا حكم عام في الجملة، وإن كانت ترد عليه بعض الاستثناءات التي سيأتي بيانها. فلو حفر شخص حفرة في الطريق العام بلا إذن من ولي الأمر، فردى فيها آخر حيواناً لغيره، كان الحافر متسبباً، والمردي مباشراً، فيناط الضمان بالمباشر؛ لأن المباشرة قطعت فعل السبب (۳) (۱) انظر الفروق لشهاب الدين القرافي (٤ / (٣٠)؛ وضمان المتلفات في الفقه الإسلامي، د. سليمان محمد أحمد (٣٥٦) ؛ والنظرية العامة للموجبات والعقود، د. صبحي المحمصاني (۱۸۱/۱)؛ وحق التعويض المدني، د. محمد فتح الله النشار (٦٢). (۲) انظر مجمع الضمانات للبغدادي (٤٠٥/١)؛ والمنشور في القواعد للزركشي (۱۳۳/۱)؛ ومجلة الأحكام العدلية (م ۹۰ ) ؛ وقواعد الفقه، محمد عميم الإحسان البركتى (٥٦)؛ والفروق، لشهاب الدين القراني (٣٠/٤). (۳) انظر: الفروق لشهاب الدين القرافي (٤ (۳۰)؛ ونظرية الضمان د. وهبة الزحيلي (۲۷-۲۸)؛ وضمان المتلفات في الفقه الإسلامي، د. سليمان محمد أحمد (٣٥٦)؛ وحق التعويض المدني، د. محمد فتح الله النشار (٦٢).
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.