دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ٧٦

٧٦ دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية شرط ضمان المتسبب وينحصر خلاف العلماء في شرط ضمان المتسبب في قولين: القول الأول: إن المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. (1) وذهب لهذا القول جمع من العلماء ) ، حيث نصوا على ذلك في كتبهم، فاشترطوا قصد الإضرار في التسبب في الضرر، أي أن المتسبب بالتعدي أو بالضرر، لا يضمن إلا (۲) إذا كان متعمداً لذلك (٢). القول الثاني: إن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي. وذهب لهذا القول طائفة أخرى من العلماء (۳) ، وحرره بعض المتأخرين ورجحوه ، (٤). (۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (٣٤٠) ؛ ومجلة الأحكام العدلية (م/ (۹۳)؛ وقواعد الفقه، لمحمد عميم الإحسان البركتي (۱۱۹) (۲) تعريف المسؤولية المدنية بوصفها جانباً من الضمان في الفقه الإسلامي، أد. محمد محمد شتا أبو سعد، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد (٦) لشهر محرم عام (١٤١٣هـ ) (٢٢٣-٢٢٤)؛ وبحوث في فقه المعاملات المالية، د. رفيق يونس المصري (٢٧٤-٢٨٦). (۳) انظر: مجمع الضمانات للبغدادي (٣٤٥/١) ؛ وقال السرخسي - في المبسوط (٥٤/١١) -: وفي الإتلاف المسبب إذا كان متعدياً يجعل كالمباشر في حكم الضمان، كحفر البئر، ووضع الحجر في الطريق. وقال أيضاً في (٢٢٤/١٠): «والمتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى». وقال أيضاً في (٢٧/ ٥): «والمتسبب إنما يكون ضامناً إذا كان متعدياً بسببه». وقال في (۱۷۷/۲۰): والسبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان». وقال الكاساني - في بدائع الصنائع (٣٤٨/٦) -: «فسبب وجوب الضمان هو التعدي بالتسبب إلى الإتلاف». وقال المرغيناني - في الهداية (٤٣٨/٦) - : (والتسبيب بوصف التعدي سبب للضمان اهـ وقال أحمد بن عبد الله القاري - في مجلة الأحكام الشرعية (م/ ١٤٣٠) : يشترط في الضمان التعدي في الفعل الذي تسبب عنه التلف»؛ وجاء في مجلة الأحكام العدلية (م/ ٩٢٤): يشترط التعدي في كون التسبب موجباً للضمان». (٤) انظر: نظرية الضمان، د. وهبة الزحيلي (۱۹۸)؛ والفعل الضار والضمان فيه للزرقا (۸۳).
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.