الفصل الأول: تطبيقات في مجال المسؤولية الطبية الحديثة .
حكم هيئة التدقيق في التظلم
(810
حكمت هيئة التدقيق (الدائرة الرابعة بإلغاء قرار لجنة المخالفات الطبية بمنطقة
الرياض رقم: (۷) وتاريخ: ١٤٢٣/١/٣٠هـ، الصادر بحق الطبيبة (.....) لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق (۱).
التحليل الموضوعي
بالتأمل في وقائع هذه القضية يتبين أن ما ذكره المدعي في دعواه من الضرر الذي لحق به غير ثابت، وإن كان قد وجد خطأ في التشخيص من قبل الطبيبة لا يمكن إغفاله، إلا أن هذا لا يبرر للمدعي الحصول على تعويض عما يدعيه من الضرر، استناداً إلى وجود الخطأ، وبذا تنتفي مسؤولية الطبيبة لعدم توافر أركانها الثلاثة، بتخلف ركن الضرر. وإن كنت أرى من وجهة نظري أن تتم محاسبة الطبيبة إدارياً؛ حتى تلتزم في عملها بمراعاة الدقة في التشخيص والعلاج، ولئلا تتسرع في نقل معلومات للمريض أو ذويه دون أن تكون متيقنة من صحتها، وهو ما قد يؤثر على معنويات المريض أو من تلقى المعلومة الخاطئة، وقد يصيبه بصدمة عكسية، ولو كان ذلك بحسن نية، وبدافع التأكيد على الاهتمام برعاية المريض.
المطلب الثالث
تطبيق على قطع رابطة السببية
من التطبيقات القضائية على قطع رابطة السببية في المسؤولية الطبية الحديثة، ما قضت به دائرة التدقيق الرابعة بديوان المظالم، في التظلم من قرار للجنة الطبية الشرعية
(۱) انظر: قرار دائرة التدقيق الرابعة بديوان المظالم، رقم: (۱۸۲/ت/ ٤) لعام: ١٤٢٣هـ، الصادر في القضية رقم: (١/٨٩٥ / ق) العام : ١٤٢٣هـ.
!
ص ٤١٥