الفصل الثاني: حالات قطع رابطة السببية .
بقولها: «لا يقدر الربان أن يتخلص من المسؤولية، ما لم يثبت ما نعاً بـ
١ ٣٦٧
والسبب المجبر هنا يراد به القوة القاهرة التي تجبر المدين على عدم الوفاء بالتزامه وتنفي بذلك مسؤوليته.
وكذلك نصت المادة الخامسة من لائحة التعويض عن فقد أو تلف البعائث البريدية على انتفاء مسؤولية مرفق البريد ، إذا ثبت أن الفقد أو التلف مرده أحد الأسباب التالية: ونص في الفقرة (ج) منها على القوة القاهرة المؤدية إلى تلف البعيثة، أو تلف المستندات الرسمية للبعيثة التي تساعد على الاستدلال على مصير البعيثة (٢). ومما أفتى به أهل العلم في أن القوة القاهرة تنفي المسؤولية عن الضرر وتدفعها، ما نصت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقولها: إذا تعهد السائق سيارته قبل السير بها، ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها مع مراعاة النظام في سرعته وخط سيره، وغلب على أمره، فصدمت إنساناً أو حيواناً، أو وطأته فمات أو كسر مثلاً، لم يضمن السائق دية ولا قيمة، ولو انقلبت بسبب ذلك على أحد، أو شيء فمات، أو تلف، فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه وتفريطه، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.. (۳) وإن فرط السائق في تعهد سيارته أو زاد في السرعة أو في حمولتها أو نحو ذلك ضمن ما أصاب من نفس ومال» (٤).
(۱) انظر: نظام المحكمة التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م (۲) وتاريخ: ١٣٩٠/١/١٥هـ
المادة: (١٩٤).
(۲) انظر: نظام البريد ولوائحه التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤ وتاريخ ١٤٠٦/٢/٢١ هـ المادة: (٥) من لائحة التعويض. (۳) سورة البقرة، الآية (٢٨٦).
(٤) انظر: ضمان الأشياء التابعة لشخص اعتباري من بناء وألات وحيوان بالخطأ المفترض، لعبد القادر محمد العماري (۱۹۹) بحث منشور ضمن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثامنة، العدد: (١٠) لعام: ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
ص ٣٦٧