٣١٠)
دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية
والحديث هنا منصب على نفي الضرر في المسؤولية الموضوعية، من خلال ضمان
العقد، أو ما يسمى بالمسؤولية العقدية.
و مما يمكن إن يمثل به لنفي مسؤولية المدعى عليه - إذا أثبت انتفاء الضرر الذي يدعيه المدعي، ويطالب بالتعويض بناءً عليه - أن العامل إذا أصيب بإصابة عمل، فإنه يستحق التعويض عن هذه الإصابة، لكن لو ادعى ضرراً زائداً عما يصدقه واقع الحال، فلا مسؤولية على رب العمل، وبالتالي لا يستحق تعويضاً عن ذلك الضرر المزعوم. المطلب الثاني
نفي الضرر في المسؤولية الموضوعية
في المجال التقصيري
سبق معنا أن المسؤولية الموضوعية، تقوم على ركن واحد وهو الضرر، فمتى ما وجد الضرر تحققت مسؤولية المتسبب فيه، والعكس بالعكس. ولكي يتمكن المدعى عليه من نفي مسؤوليته، لا بد له من نفي الضرر الذي يدعيه المدعي، بأن يثبت أنه لا ضرر على المدعي من الفعل الذي قام به المدعى عليه.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن، ما انتهى إليه قضاء ديوان المظالم في القضية رقم: (٥٤٠ / ق / لعام ١٣٩٩هـ) والتي تتلخص وقائعها في الاستدعاء الذي تقدم بـه المدعي لمعالي رئيس الديوان يلتمس النظر في عدم صرف تعويض عن إصابة ابنته في حادث انهيار مدرسة جلاجل الابتدائية... الذي أسفر عن إصابة ابنته برضوض وخدوش، وأدخلت المستشفى لأخذ العلاجات والإسعافات الأولية، وقد خرجت في يومها وبرئت والحمد الله.
وقد جاء في التقرير الطبي أنه قد وجد عندها رضوضاً بالساق الأيمن وسحقات في
القدم اليمني.
ص ٣١٠