دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ٢٧١

الفصل الثاني: حالات نفي الخطأ ۲۷۱۱ وإن كان الطريق واسعاً فحفر في مكان يضر بالمسلمين، فعليه الضمان، وإن حفر في مكان لا ضرر فيه على المسلمين، نظرناً: فإن حفر لنفسه، ضمن ما تلف بالحفر. أذن الإمام أم لم يأذن. وإن حفرها لنفع المسلمين، وكان ذلك بإذن الإمام، فإنه لا يضمن وإن كان بغير إذن الإمام ففيه روايتان الأولى: أنه لا يضمن. والثانية: أنه يضمن؛ لأنه افتات على الإمام). ما تقدم هو فيما إذا أذن المالك لآخر بالتصرف في ملكه، فترتب على ذلك التصرف ضرر لحق بالمالك. مسألة: الإجازة اللاحقة على التصرف في ملك الغير بدون إذن منه : لو تصرف شخص في ملك غيره، بدون إذن منه، فترتب على ذلك ضرر لحق بصاحب الملك، ثم أجاز صاحب الملك ذلك التصرف، فهل تكون إجازته إذنـاً معتبراً ينفي مسؤولية ذلك الشخص ؟ فتكون هذه الإجازة بمنزلة الإبراء، فلا يملك بعد ذلك الرجوع بدعوى المسؤولية على محدث الضرر. (Y). (٤) في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم على قولين: القول الأول: للمالكية (٢) والحنابلة (۳) ومحمد بن الحسن . و محمد بن الحسن الله ) ، أن هذه الإجازة اللاحقة تعتبر إذناً ينتفي به الضمان كالسابقة سواء (٥). (۱) انظر المغني لابن قدامة (۸۹/۱۲-۹۰)؛ والإنصاف للمرداوي (٣١٢/١٥-٣١٥) (۲) انظر: ص (٢٥٣). (۳) انظر ص (٢٥٣). (٤) انظر: ص (٢٤٢). (٥) انظر: ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي، د. سليمان محمد أحمد (٣٣٩-٣٤٠).
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.