( ٢٦١
الفصل الثاني: حالات نفي الخطأ ومن الأمثلة أيضاً: الضرب في الملاعب الرياضية، فإذا كان من شأن اللعبة استعمال القوة مع الخصم كالمصارعة، أو تستلزم الضرب كالملاكمة، ونحو ذلك، فإن الإصابة الناشئة عن ذلك لا مسؤولية عليها، ما لم يتعد محدث الإصابة أنظمة اللعبة المحددة لها؛ لأن إباحة اللعبة التي من شأنها إحداث الإصابات غالباً يقتضي نفي المسؤولية عن تلك الإصابات، لأن المتضرر قد دخل في هذه اللعبة على بينة، فكأنه عندما رضي بالمشاركة في هذه اللعبة، قد رضي بما يتولد عن ذلك (1) .
ومن الأمثلة أيضاً: أن من أوقد ناراً في تنوره، وألقى فيه من الحطب ما لا يحتمله، فاحترق بيته، وتعدى إلى بيت جاره ،فأحرقه، فإن صاحب التنور يضمن الضرر الذي لحق ببيت جاره؛ لتعديه (۲).
ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما تضمنه الحكم الصادر من ديوان المظالم برقم: (٧٥٣ / ت/ ١ - لعام: ١٤١١هـ) ، حيث نص على أنه: «لا يستحق المقاول تعويضاً عن عدم منحه دفعة مقدمة إذا كان العقد ينص على أن ذلك جوازي لجهة الإدارة؛ وذلك لانتفاء ركن الخطأ (۳).
والذي يتضح من هذا الحكم أن امتناع جهة الإدارة عن منح المدعي دفعة من قيمة العقد لا يخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن هذا الامتناع، ما دام امتناع جهة الإدارة
(۱) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (٥٢٧/١-٥٢٨). (۲) انظر: واقعات ،المفتين، لقدري أفندي (۱۳۲) ؛ ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام العلاء الدين الطرابلسي (۲۸۱/۲)
(۳) انظر: الحكم منشوراً في دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، د. عبدالعزيز المتيهي (٨١٢/٢).
ص ٢٦١