٢٥٨
دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية
وخلاصة رأي أبي حنيفة الله : أن الواجب لا يتقيد بسلامة العاقبة، والمباح يتقيد بها، ومن المباح ضرب الأب أو الأم ولدهما تأديباً، ومثلهما الوصي، فإذا أفضى إلى الموت وجب الضمان، وإن كان الضرب للتعليم ،فلا ضمان، لأنه واجب، والواجب لا يتقيد بسلامة العاقبة (1) .
وذهب الصاحبان إلى أنه لا ضمان عليهم؛ لأن التأديب منهم فعل مأذون فيه لإصلاح الصغير، كضرب المعلم، بل أولى منه؛ لأن المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي صاحب الحق في ذلك، والموت نتج من فعل مأذون فيه والمتولد من فعل مأذون لا يعد اعتداء، فلا ضمان عليهم. ونقل عن بعض الحنفية أن الإمام رجع إلى قول الصاحبين (۳).
وذهب الشافعية إلى وجوب الضمان في التأديب وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله؛ لأنه فعل مشروط بسلامة العاقبة، إذ المقصود التأديب للإصلاح لا الهلاك، فإذا حصل به هلاك تبين أنه جاوز القدر المشروع فيه، ولا فرق عندهم بين الإمام وغيره ممن أوتوا
سلطة التأديب، كالزوج والولي
مسألة: تأديب الدابة
(۳)
للمستأجر ورائض الدابة تأديبها بالضرب والكبح بقدر ما جرت به العادة، ولا يضمن إن تلفت بذلك عند الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد ، وكذا صاحبي أبي حنيفة)؛ لأنه
(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (٣٤٦-٣٤٧)؛ ورد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين
.(۱۷۳-۱۷۲/۱۰)
(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین (۱۷۲/۱۰-۱۷۳).
(۳) انظر: نهاية المحتاج للرملي (۲۸/۸)؛ وحاشية الجمل على شرح المنهج، للجمل (٦٢/٨-٦٣). (٤) انظر : المغني لابن قدامة (١١٥/٨-١١٦)؛ ومنتهى الإرادات، لابن النجار الفتوحي (١١٨/٣- ۱۱۹)؛ ونهاية المحتاج، للرملي (۲۸/۸).
!
ص ٢٥٨