دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ٢٣٩

الفصل الثاني: حالات نفي الخطأ المطلب الثاني شروط استعمال الحق ۲۳۹ نطاق الحديث هنا، منصب على استعمال الحق إذا ترتب عليه إلحاق ضرر بالغير، وكان لصاحب الحق الدفع بأن العمل الذي قام به يستند إلى حق له ثابت فيه؛ لأنه تصرف في حقه، حتى ولو ترتب على ذلك إضرار بالآخرين، ما لم يكن ذلك الضرر مقصوداً. وليس استعمال الحق مطلقاً للمرء كيف شاء، بل له شروط لابد من مراعاتها أثناء استعماله، وهي على النحو التالي: الشرط الأول: عدم التعدي على حقوق الآخرين، سواء تضرر الآخرون بهذا التعدي أم لا (۱): فإن قصد من استعمال حقه الإضرار بالآخرين، فإنه يمنع من ذلك، ويكون مسؤولاً عن الأضرار المترتبة على استعماله لحقه (۲). فمن زرع شجرة فامتدت فروعها إلى هواء الجار، فإنه يؤمر بقطع تلك الفروع، إذا طلب إليه الجار ذلك؛ لأن بقاءها يمثل تعدياً على هواء الجار، ولا يدفع تعديه إثبات انتفاع الجار بظل تلك الفروع، وعدم تضرره بامتدادها؛ لأن هذا تصرف في ملك الغير، وهو لا يجوز إلا برضاه. الشرط الثاني: عدم الإضرار بالغير إذا كان مآل الفعل إلى الضرر لازماً أو كثيراً غالباً: ويشمل التعدي بهذا الاعتبار كلاً من: ١ - القصد إلى الإضرار وتعمده (۱) انظر: الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي (٢٥٧/٢)؛ وضمان العدوان في الفقه الإسلامي، د. محمد أحمد سراج (۳۰۰-۳۰۹)؛ والنظريات العامة في الفقه الإسلامي، د. محمد رأفت عثمان و د. رمضان علي السيد الشرنباسي (١٥٦). (۲) انظر: الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي (٢٦٦/٢).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.