٢٣٢)
دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية
كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِبٍ) (۱).
- الحق واحد الحقوق. ومنه حقوق الله ما يجب علينا نحوه وحقوق الدار مرافقها (۳).
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من مسند أبي أمامة الباهلي ، حديث رقم: (٢٢٢٩٤)، ومن مسند عمرو بن خارجة ، حديث رقم: (١٧٦٦٣)، وحديث رقم: (١٧٦٦٥)، وحديث رقم: (١٧٦٦٦)، وحديث رقم: (۱۸۰۸۲) ، وحديث رقم: (۱۸۰۸۳)؛ والترمذي في سنته، أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، من حديث أبي أمامة الباهلي ، رقم: (۲۱۲۰)؛ ومن حديث عمرو بن خارجة ، رقم: (۲۱۲۱)؛ وأبو داوود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، من حديث أبي أمامة ، رقم: (۱۸۷۰)؛ وفي باب في تضمين العارية، حديث رقم : (٣٥٦٥)؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الوصايا، باب: لا وصية لوارث من حديث عمرو بن خارجة ، رقم: (۲۷۱۲)؛ ومن حديث أبي أمامة ، رقم: (۲۷۱۳)؛ ومن حديث أنس بن مالك ، رقم: (٢٧١٤)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، من حديث أبي أمامة ، رقم: (۳۰۷۰۷)؛ والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، من حديث أبي أمامة ، رقم: (٢٩٢٤)؛ وفي كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، من حديث أنس بن مالك ، رقم: (٣٩٩٦)، قال ابن حجر الله في الفتح، في باب: لا وصية لوارث وفي إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي، وعن أنس عند ابن ماجه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدار قطني، وعن جابر عند الدار قطني أيضا، وقال: الصواب إرساله، وعن علي عند ابن أبي شيبة، ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال؛ لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: (لا وَصِيَّةً لِوَارِثِ ) ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقـوى مـن نـقـل واحد... فتح الباري لابن حجر (٤٣٨/٥). (۲) انظر: المعجم الوسيط ((۱۸۷/۱-۱۸۸) كلمة: (حق) ؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن
الأثير (٤٠٤/١).
.
ص ٢٣٢