دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ٢٠١

الفصل الثاني: حالات نفي الخطأ وقوله : (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ )) . . فإن كان العمل الذي أمر به معصية لم تجب عليه الطاعة في ذلك، ولم يكن أمر الرئيس عذراً في ارتكاب تلك المعصية. كما أنه لو أمر غيره بتخريق ثوب شخص ثالث، ضمن المخرّق، لا الأمر (۲). ولذا لا يعفى ضابط الشرطة من مسؤوليته عن أفعاله غير المشروعة، إذا قام بتفتيش منزل أحد المتهمين دون استصدار إذن من هيئة التحقيق والادعاء العام حيث يجب ذلك (۳) ، أو قام بتعذيب متهم في سبيل الحصول على معلومات منه، ولو كان ذلك بناء على أوامر صريحة من رئيسه المباشر؛ لأن معرفته بواجبات وظيفته، وحدود سلطاته، ينفي اعتقاده بمشروعية هذه الأعمال، ولذا لا يعفى من المسؤولية بادعائه اعتقاد مشروعية ذلك العمل (٤) (1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، من حديث علي ، رقم: (٧١٤٥)، وكتاب: أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ منْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) سورة التوبة، الآية (۱۲۲)، حديث رقم : (٧٢٥٧)؛ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، حديث رقم: (١٨٤٠). (۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٩٥/۲۸ - ٢٩٦. نقلاً عن جامع الفصولين (۷۸/۲)؛ والدر المختار (١٣٦/٥). (۳) وقد نصت المادة الثمانون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز دخول المساكن، أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ". المادة: (۸۰) من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٩) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ. (٤) انظر: النظرية العامة للالتزامات - الكتاب الأول - مصادر الالتزام د. جميل الشرقاوي (٤٧٣ - ٤٧٤)؛ وأصول الالتزامات في القانون المدني، د. مختار القاضي (١٦٧).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.