دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ١٩٠

١٩٠ ( دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية لكن إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فقتله المصول عليه، فإن للعلماء في مسؤولية المصول عليه قولان: (٢) القول الأول: للجمهور من المالكية (۱) والشافعية (۲) والحنابلة (۳)، أن المدافع المعتدى عليه غير مسؤول عن هذا القتل، ما دام أنه ترتب على دفع اعتداء الصائل وفق الشروط المعتبرة في ذلك. ويستدلون لهذا القول بإطلاق الأدلة التي تقدمت في مشروعية الدفاع الشرعي، وأن للمصول عليه الحق في دفع أذى الصائل وشره، بالأسهل فالأسهل، حتى ولو لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك. و مما يدل لذلك الأدلة التي تقدم سردها عند الحديث عن شروط الدفاع الشرعي، ومنها ما رواه عمران بن حصين ) أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده مـن فـمـه (٤) فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يَعَضُّ أَحَدُكُم أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دية له) (ه). (۱) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (٦٥٩)؛ والكافي، للقرطبي (١١٢٦/٢). (۲) انظر المهذب للشيرازي (۲۱٦/٥-۲۱۸)؛ ونهاية المحتاج، للرملي (۲۱/۸-۲۲) (۳) انظر : المغني لابن قدامة (٥٣٢/١٢-٥٣٤)؛ والإنصاف، للمرداوي (٣٤٣/١٥)، قال ابن رجب : ( من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه... فلو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعـه عـن نفسه بالقتل لم يضمنه». انظر: القواعد في الفقه الإسلامي، لابن رجب الحنبلي، القاعدة السادسة والعشرون (٣٦). (٤) تقدمت ترجمته في (١٧٤). (٥) تقدم تخريجه في (١٧٤).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.