دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ١٥١

الفصل الأول: مفهوم الخطا (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرارَ )) . 1016 وقد عني فقهاء المسلمين بهذا الحديث، وبيان ما اشتمل عليه من أحكام وأسرار شرعية، تعجز عقول البشر القاصرة عن إدراكها، والإحاطة بمكنونها، فأسهبوا في شرح (۱) رواه الحاكم في المستدرك كتاب البيوع، النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة، حديث رقم: (۲۳۹۲)، بلفظ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرارَ، مَنْ ضَارٌ ضَارَّهُ الله وَمَنْ شَاقَ شَاقَّ الله عَلَيْهِ). وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه»؛ ورواه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع حديث رقم: (٣٠٤٦) بلفظ: (لأضَرَرَ وَلَا ضِرارَ ، مَنْ ضَارٌ ضَرَّهُ الله وَمَنْ شَاقٌ شَقَّ الله عَلَيْهِ)؛ وفي كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت، حديث رقم: (٤٤٦١) بلفظ: (لأ ضَرَرَ وَلَا إِضرار). قال الألباني الله: «تفرد به عثمان بن محمد وهو ضعيف كما قال الدارقطني، وقد تابعه عبدالملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي. اهـ. وأخرجه أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد عـن أبي علي الحسن بن سليمان الحافظ - المعروف بقبيطة - عن عبد الملك بن معاذ النصيبي عـن الدراوردي به، قال ابن القطان في كتابه وعبد الملك هذا لا . يعرف له حال، ولا يعرف من ذكره، انتهى. ورواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، حديث رقم: (٦١٠). عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ليس فيه أبو سعيد ، وعن مالك رواه الشافعي في مسنده، ووهم شيخنا علاء الدين مقلداً لغيره، فعزاه لابن ماجه من حديث الخدري . ثم قال: - بعد أن سرد طرق الحديث : قلت : فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى». انظر : إرواء الغليل، للألباني (٣/ ٤٠٨-٤١٤). وقال الزيلعي في باب ما يحدثه الرجل في الطريق: «قال : (لَا ضَرَرَ في الإِسْلَامِ)؛ قلت: روي من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأبي لبابة، وثعلبة بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعائشة .3. انظر: نصب الراية، للزيلعي (٤٢٣/٦ - ٤٣٤).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.