دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية — الصفحة ١٤٣

الفصل الأول: مفهوم الخطا ١٤٣ إحداث الضرر ، ولأن أصل البناء كان في ملكه، والميلان وشغل الهواء ليس من فعله، فصار كما قبل التقدم بطلب إصلاح البناء (۱). ولعل الراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني. والخطأ المنسوب لحارس البناء ههنا ذو شقين: أحدهما: أنه خطأ قابل لإثبات العكس بالنسبة للضرر الحاصل من البناء، فيمكن لحارس البناء إثبات قيامه بما يلزم تجاه البناء، من صيانة وغيرها. الثاني: أن الخطأ هنا غير قابل لإثبات العكس فيما يتعلق بنسبة الإهمال والخطأ إلى حارس البناء، ولا يستطيع الحارس أن يدفع مسؤوليته ههنا إلا بقطع رابطة السببية لا بنفي الخطأ؛ لأنه ثابت في حقه (۳). ثالثاً: المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة في حراستها وردت أدلة كثيرة في السنة النبوية تحض على العناية بالأشياء الخطرة، التي قد يترتب على إهمالها إلحاق الأذى والضرر بالآخرين، وذكر العلماء أيضاً لذلك جملة من الأمثلة التي تبين مدى عناية الإسلام بهذا الجانب، وأنه ليس شيئاً غريباً في عرف الفقهاء المتقدمين، وإن كان هذا النوع من المسؤولية لم يكتسب أهمية بالغة إلا في الأزمنة المتأخرة، بعد أن انتشرت الصناعات المتطورة، والآلات الخطرة والتي يشغل كثير منها عن بعد، فأصبحت الحاجة ملحة لبحث مثل هذه المسائل بتعمق وإسهاب، للوقوف على أحكامها التي تتعلق بما تحدثه من ضرر المستخدميها أو غيرهم. وقد ورد في السنة النبوية جملة من الأحاديث التي تشير إلى هذه المسألة، أذكر طرفاً منها فيما يلي: (۱) انظر: الهداية للمرغيناني (٤٣٠/٦)؛ والبناية في شرح الهداية، للعيني (٣٠٦/١٢-٣٠٧). (۲) انظر : حق التعويض المدني، د. محمد فتح الله النشار (۱۳۲).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.