١٣٦
دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية
ولو أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه، دابة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص، بلا إذن منه لم يلزم صاحب الدابة المتلفة الضمان، وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك، يضمن صاحبها (١).
ويتضح مما تقدم أن مسؤولية حارس الحيوان ليست مسؤولية مطلقة، بل هي مسؤولية مقيدة، ولا تقوم إلا إذا ثبت تقصير أو تعد في جانب حارس الحيوان كان هو منشأ الضرر وحده، أو باشتراك لا يؤثر عليه.
وقد اختلف الفقهاء في خطأ حارس الحيوان، هل هو خطأ ثابت أي لا بد من إثباته من قبل المدعي المتضرر، أو هو خطأ مفترض فرضاً قابلاً لإثبات العكس، فلا يلزم المدعي إثباته، وإنما يكفيه إثبات الضرر الذي لحق به من فعل الحيوان، وبالتالي فللمدعى عليه حارس الحيوان نفي ذلك الخطأ، أو هو من قبيل الخطأ المفروض فرضاً غير قابل لإثبات العكس. فلا يلزم المدعي إثباته، وليس للمدعى عليه أن ينفي ذلك الخطأ، وإن كان له أن ينفي حصول ضرر للمدعي أو يثبت ما يقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
إلا أن الذي يترجح من تلك الأقوال أن الحال لا يخلوا من أحد ثلاثة أمور: الأمر الأول: إذا دل ظاهر الحال على خطأ الحارس بيقين، لم يكن له الحق في نفي الخطأ؛ لأن خطأه هنا خطأ ثابت غير قابل لإثبات العكس، لكن يمكنه نفي مسؤوليته بنفي الضرر، أو قطع رابطة السببية بإثبات السبب الأجنبي.
ومن الأمثلة على هذا: من أوقف دابة له في الطريق العام، كان ضامناً لما تتسبب فيه الدابة من إضرار بالمارة؛ لأن إيقاف الدابة في الطريق العام يعتبر خطاً من حارسها.
(۱) انظر: مجلة الأحكام العدلية (م/ ۹۳۸)
ص ١٣٦