الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

الأعمال المنوطة بالحسبة (٤٤٣ عن أخذ الأجرة عليه والناس يحتاجون إليه. فأوجب بذله مجاناً . ومنع من أخذ الأجرة عليه. وفي الصحيحين عنه أنه قال: (لا يمنعن جار جاره أن يَغْرِزْ خشبه في جداره)(۱). ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب الأرض. فهل يجبر على ذلك؟ روايتان عن أحمد. والإجبار : قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين: «إن زكاة الحلي عاريته. فإذا لم يعره فلا بد من زكاته وهذا وجه في مذهب أحمد . عارية . قلت: وهو الراجح وإنه لا يخلو الحلي من زكاة أو والمنافع التي يجب بذلها نوعان: منها ما هو حق المال كما ذكرنا في الخيل، والإبل، والحلي . ومنها : ما يجب لحاجة الناس. وأيضاً : فإن بذل منافع البدن تجب عند الحاجة، كتعليم ، العلم، وإفتاء الناس والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من منافع الأبدان . وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه. فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه ـ أثم وضمنه . (۱) رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.