الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ابن القيم - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٣٦٦

(٣٦٦) القضاء ولا يتناكرها الناس ولا ينفيها عرف وهذا مروي عن علي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز وعن فقهاء المدينة السبعة. قال : والدليل على صحته : أنه قد ثبت وتقرر أن الإقدام على اليمين يصعب ويثقل على كثير من الناس سيما على أهل الدين وذوي المراتب والأقدار، وهذا أمر معتاد بين الناس على ممر الأعصار لا يمكن جحده، وكذلك روي عن جماعة من الصحابة : أنهم افتدوا من أيمانهم منهم عثمان، وابن مسعود وغيرهما، وإنما فعلوا ذلك لمروءتهم، ولئلا يسبق الظلمة إليهم إذا حلفوا . فمن يعادي الحالف ويحب الطعن عليه يجد طريقاً إلى ذلك، لعظم شأن اليمين وعظم خطرها، ولذا جعلت بالمدينة عند المنبر، وأن يكون مما يحلف عليه عنده مما له حرمة، كربع دينار فصاعداً. [ الآثار المترتبة على قبول كل الدعاوى] فلو مكن كل مدع أن يُحلف المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذريعة إلى امتهان أهل المروءات وذوي الأقدار والأخطار والديانات لمن يريد التشفي منهم، لأنه لا يجد أقرب ولا أخف كلفة من أن يقدم الواحد منهم من يعاديه من أهل الدين والفضل إلى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم أنه لا ينهض به أو لا يعترف ليتشفى منه بتبذله وإحلافه، وأن يراه الناس بصورة مَنْ أقدم على اليمين عند الحاكم. ومن يريد أن يأخذ من من هؤلاء شيئاً على طريق الظلم والعدوان، وجد إليه سبيلاً، لعله أن يفتدي به يمينه منه لئلا ينقص قدره في أحد أعين الناس، وكلا الأمرين موجود في الناس اليوم. قال : وقد شاهدنا من ذلك كثيراً، وحضرنا بعضه، فكان
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.