التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٩١

الباب الأول التهمة المانعة من التصرف التصرف ما يصدر عن شخص بإرادته من قول أو فعل، أصالة أو نيابة الشرع، يكون فيه إثبات حق ، أو إلغاؤه (۱) من عقود ، وإحراز، ومطالبة وغير ذلك، ولكن بعض التصرفات تمنع وتلغى نتائجها، أو بعضها لوجود ضرر عام، أو خاص، أو حيلة محرمة ، ومن ذلك، المنع من بعض التصرفات أو وقفها بسبب وجود التهمة بإرادة شيء من ذلك. وقد نقل القرافي - رحمه الله تعالى - الإجماع على أنه التهمة تقدح في التصرفات (٢). وهذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول : الفصل الأول في عقود المعاوضات المالية الفصل الثاني: في التبرعات الفصل الثالث: في أحكام الأسرة. (۱) انظر : الفروق للقرافي (۲۰۸۳ ، والمدخل الفقهي العام ١/ ٢٨٨. (۲) انظر : الفروق ٤٣/٤ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.