الباب الأول
التهمة المانعة من التصرف
التصرف ما يصدر عن شخص بإرادته من قول أو فعل، أصالة أو نيابة الشرع، يكون فيه إثبات حق ، أو إلغاؤه (۱) من عقود ، وإحراز، ومطالبة وغير ذلك، ولكن بعض التصرفات تمنع وتلغى نتائجها، أو بعضها لوجود ضرر عام، أو خاص، أو حيلة محرمة ، ومن ذلك، المنع من بعض
التصرفات أو وقفها بسبب وجود التهمة بإرادة شيء من ذلك.
وقد نقل القرافي - رحمه الله تعالى - الإجماع على أنه التهمة تقدح في
التصرفات (٢).
وهذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول :
الفصل الأول في عقود المعاوضات المالية
الفصل الثاني: في التبرعات
الفصل الثالث: في أحكام الأسرة.
(۱) انظر : الفروق للقرافي (۲۰۸۳ ، والمدخل الفقهي العام ١/ ٢٨٨.
(۲) انظر : الفروق ٤٣/٤
۹۱
ص ٩١