يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا يحضره البينات (۱) . ويعترض على هذا الاستدلال : بأن هذا شرع من قبلنا، فلا يكون
شرعاً لنا، وتلك الشريعة لا تلزمنا (٢) .
وأجيب: بأن علماء الأصول ، قرروا أن شرع من قبلنا، يكون شرعاً لنا، إذا ورد في شريعتنا ما يؤيده ، ويدعمه، وقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة العمل بالقرائن في مواضع ومناسبات كثيرة ومختلفة (۳). والقول بأن تلك الشريعة لا تلزمنا لا يسلّم : لأن كل ما أنزله الله علينا، فإنما أنزله لفائدة فيه، ومنفعة لنا، قال تعالى : ( أولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهُدَاهُمُ اقتده (4) فآية يوسف صلوات الله وسلامه عليه مقتدي بها، معول عليها (٥).
- قوله تعالى: مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ .. الآية 7
وجه الدلالة :
أن أخوة يوسف فيما حكاه الله تعالى على لسانهم - علقوا الجزاء على ما تثبت به
( انظر الديباج المذهب ص ۲۱۸ ، ومعجم المؤلفين ٦ / ١٩٦). (۱) تهذيب الفروق ٤ ١٦٩ ، وتبصرة الحكام ۲/ ۱۱۸
(۲) تبصرة الحكام ٢/ ١١٨.
(۳) أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۹۳
(٤) سورة الأنعام : آية ٩٠
(٥) تبصرة الحكام (۱۱۸۲ ، وتهذيب الفروق ٤ ١٦٩ ، والإثبات بالقرائن في الفقه
ص ٦٨ .
(٦) سورة يوسف : آية ٧٥
۷۲
ص ٧٢