التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٧٢

يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا يحضره البينات (۱) . ويعترض على هذا الاستدلال : بأن هذا شرع من قبلنا، فلا يكون شرعاً لنا، وتلك الشريعة لا تلزمنا (٢) . وأجيب: بأن علماء الأصول ، قرروا أن شرع من قبلنا، يكون شرعاً لنا، إذا ورد في شريعتنا ما يؤيده ، ويدعمه، وقد ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة العمل بالقرائن في مواضع ومناسبات كثيرة ومختلفة (۳). والقول بأن تلك الشريعة لا تلزمنا لا يسلّم : لأن كل ما أنزله الله علينا، فإنما أنزله لفائدة فيه، ومنفعة لنا، قال تعالى : ( أولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهُدَاهُمُ اقتده (4) فآية يوسف صلوات الله وسلامه عليه مقتدي بها، معول عليها (٥). - قوله تعالى: مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ .. الآية 7 وجه الدلالة : أن أخوة يوسف فيما حكاه الله تعالى على لسانهم - علقوا الجزاء على ما تثبت به ( انظر الديباج المذهب ص ۲۱۸ ، ومعجم المؤلفين ٦ / ١٩٦). (۱) تهذيب الفروق ٤ ١٦٩ ، وتبصرة الحكام ۲/ ۱۱۸ (۲) تبصرة الحكام ٢/ ١١٨. (۳) أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۹۳ (٤) سورة الأنعام : آية ٩٠ (٥) تبصرة الحكام (۱۱۸۲ ، وتهذيب الفروق ٤ ١٦٩ ، والإثبات بالقرائن في الفقه ص ٦٨ . (٦) سورة يوسف : آية ٧٥ ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.