فالذريعة ليست محرمة لذاتها، وإنما لما كانت تؤدي إلى الحرام أو المكروه، حرمت أو كرهت، وكذلك إعمال التهمة، قد يكون الحكم ظاهره الصحة، أو الجواز ولكن لما دخلته التهمة صار فاسداً، أو ممنوعاً بسبب وجود التهمة بقصد الفساد أو بقصد الفعل المحرم والتوصل إليه بأسباب جائزة فعلى هذا تكون التهمة القوية، وجه من وجوه سد الذرائع إلى المفاسد الذي جاءت به الشريعة، فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن وإعمال التهمة يساعد على سد هذا الطريق وليس المقصود هنا كل تهمة، بل المراد التهمة القوية الظاهرة، التى تعضدها القرائن وشواهد الحال.
وهناك أمر آخر، ألا وهو أن سد الذريعة مما ينفي التهم عن الناس ويقطع أسبابها، وقد جاء ما يدل على أن الإنسان ينبغي له عدم التعرض لأسباب التهم بابتعاده عنها وعن مواطن الريب من ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - معتكفاً، فزارته زوجته صفية (۱) – رضي
كان
المسجد في
الله
عنها- فخرج
معها، صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجلان من وسلم، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظروا إلى النبي
---
قالا:
- ثم أجازا، وقال لهما النبي - - : تعاليا، إنها صفية بنت حـــي، سبحان الله يا رسول الله ، قال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم،
(۱) هي أم المؤمنين صفية بنت حي بن
أخطب
بن
سعية ، قتل زوجها كنانة أبي الحقيق
بن
يوم خيبر وسبيت، فأخذها دحية الكلبي ثم استعادها النبي وعوضه عنها فأعتقها
وتزوجها، وكانت شريفة عاقلة ذات حسب ودين.
تقريباً .
ماتت
الله
رضي
عنها سنة ٥٠هـ
( انظر : الطبقات الكبرى ،۸ ۱۲۰ ، والإصابة ١٣/ ١٤ ).
۰۲
ص ٥٢