التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٤٩

المبحث الرابع مقارنة اعتبار التهمة بسد الذرائع وتحريم الحيل هناك أشياء ظاهرها الجواز ولكنها منعت لأنها وسيلة للوقوع في الحرام، وهذا ما يسمى بسد الذرائع. وهناك أعمال تظهر المحرم بصورة المباح، وهذا ما يسمى بالحيل المحرمة فهل يوجد علاقة بين هذه الأشياء، وبين اعتبار التهمة في الشرع؟ لبيان هذا نمهد أولاً بكلام لبعض العلماء ، يتعلق بهذا الموضع. رحمه قال ابن القيم الله تعالى - : فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب أفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بها ... ثم قال : فإذا حرم الرب تعالى شيئا ، وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه، وتثبتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه، لكان ذلك نقضاً للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى، وعلمه يأبى ذلك كل الآباء (٢). (۳) وقال القرافي (٣) - رحمه الله - : بعد أن ذكر بعض الأدلة التي يستدل بها (۱) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي الدمشقي شمس الدين المعروف بابن القيم الجوزية، من كبار فقهاء الحنابلة وتلميذ ابن تيمية له باع طويل في التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم. من مصنفاته أعلام الموقعين والهدى، وبدائع الفوائد وغيرها كثير. (٦٩١ - ٧٥١هـ). ( انظر : البدر الطالع ١٤٣/٢، وكتاب الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٧ . (۲) أعلام الموقعين ٣/ ١٣٥ (۳) هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي من علماء ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.