عليه وسلم - في تلك القصة : " كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ) ، ولم أنه حلفها ، ولو كان التحليف مشروعا لاستحلفها ، خاصة وأن عقبة
ينقل
بن الحارث أبدى الشك في صدقها
(۲)
ويجاب عن هذا الاعتراض، بأن تحليف الشاهد ، يكون عند التهمة
التي تنبعث في نفس الحاكم ، أما اتهام وتشكك الشهود عليه ، فلا أثر لــه في ذلك ، لأن كل خصم يحاول إبطال الشهادة التي عليه .
ثالثا : أنه إذا كان للحاكم أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بهم ، فأولى
أن يحلفهم إذا ارتاب بهم
المناقشة :
.(۳)
نوقش قياس تحليف الشهود على تفريقهم ، بأنه قياس مع الفارق، لأن تفريقهم يفضي إلى اكتشاف القاضي ما قد يكون موجودا في شهادتهم مـــــن
اختلاف ، ولا يوجد هذا المعنى في اليمين
̧(ε)
والجواب عن هذا :
أن المقصود من تفريق الشهود عند الارتياب بهم ، هو تأكد الحاكم من صحة الشهادة ، حتى تطمئن نفسه إلى الحكم، ويزول عنه الشك بالشهود ،
( انظر : سير أعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲، ومعجم المؤلفين ٣٢٥/٩) (۱) رواه البخاري في كتاب النكاح / باب شهادة المرضعة ١٢٦/٦. (۲) انظر: النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود ٣٢٥/١.
(۳) الطرق الحكمية ص ١٢٥ .
.
(٤) انظر: النظريات العامة لاثبات موجبات الحدود ٣٢٥/١.
٤٤٥
ص ٤٤٥