التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٤٤٥

عليه وسلم - في تلك القصة : " كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ) ، ولم أنه حلفها ، ولو كان التحليف مشروعا لاستحلفها ، خاصة وأن عقبة ينقل بن الحارث أبدى الشك في صدقها (۲) ويجاب عن هذا الاعتراض، بأن تحليف الشاهد ، يكون عند التهمة التي تنبعث في نفس الحاكم ، أما اتهام وتشكك الشهود عليه ، فلا أثر لــه في ذلك ، لأن كل خصم يحاول إبطال الشهادة التي عليه . ثالثا : أنه إذا كان للحاكم أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بهم ، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم المناقشة : .(۳) نوقش قياس تحليف الشهود على تفريقهم ، بأنه قياس مع الفارق، لأن تفريقهم يفضي إلى اكتشاف القاضي ما قد يكون موجودا في شهادتهم مـــــن اختلاف ، ولا يوجد هذا المعنى في اليمين ̧(ε) والجواب عن هذا : أن المقصود من تفريق الشهود عند الارتياب بهم ، هو تأكد الحاكم من صحة الشهادة ، حتى تطمئن نفسه إلى الحكم، ويزول عنه الشك بالشهود ، ( انظر : سير أعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲، ومعجم المؤلفين ٣٢٥/٩) (۱) رواه البخاري في كتاب النكاح / باب شهادة المرضعة ١٢٦/٦. (۲) انظر: النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود ٣٢٥/١. (۳) الطرق الحكمية ص ١٢٥ . . (٤) انظر: النظريات العامة لاثبات موجبات الحدود ٣٢٥/١. ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.