التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٤٣٨

أدلة هذا القول: أولا : استدل أصحاب هذا القول بأدلة أصحاب القول الأول على عدم التحليف ، وأنه ليس فيها استثناء(۱). المناقشة تحليف المدعي في هذه الصور، ليس لتأكيد الشهادة، أو الزيادة عليها ، بل للتأكد من شيء لا يعلم الشهود به ، وهو احتمال أن يكون المدعي قد قبض حقه، أو أبرأ خصمه ، من غير علم الشهود . ثانيا : ولأنه أقام البينة بحقه ، فلم يستحلف ، كما لو كان خصمه حاضراً . (۲). القضاء المناقشة: نوقش هذا التعليل بأن قيام البينة للمدعي بثبوت حقه ، لا ينفي احتمال والإبراء ، بدليل أن المدعى عليه لو ادعاه سمعت دعواه، وبينته ، فإن كان حاضرا مكلفا فسكوته عن دعوى ذلك دليل على انتفائه، فيكتفى بالبينة ، وإن كان غائبا، أو ممن لا قول له ، بقى احتمال ذلك من غير دليل يدل على انتفائه ، فتشرع اليمين لنفيه(۳). القول الثالث : أنه يجوز أن يستحلف المدعي مع بينته التامة. (۱) انظر : المغني ۲۷۷/۹ (٢) الكافي ٤٦٧/٤. (۳) انظر : المغني ،۲۷۷/۹ ، والشرح الكبير مع المغني ١٨١/١٢. ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.