أدلة هذا القول:
أولا : استدل أصحاب هذا القول بأدلة أصحاب القول الأول على عدم
التحليف ، وأنه ليس فيها استثناء(۱).
المناقشة
تحليف المدعي في هذه الصور، ليس لتأكيد الشهادة، أو الزيادة عليها ، بل للتأكد من شيء لا يعلم الشهود به ، وهو احتمال أن يكون المدعي قد قبض حقه، أو أبرأ خصمه ، من غير علم الشهود .
ثانيا : ولأنه أقام البينة بحقه ، فلم يستحلف ، كما لو كان خصمه
حاضراً . (۲).
القضاء
المناقشة:
نوقش هذا التعليل بأن قيام البينة للمدعي بثبوت حقه ، لا ينفي احتمال والإبراء ، بدليل أن المدعى عليه لو ادعاه سمعت دعواه، وبينته ، فإن كان حاضرا مكلفا فسكوته عن دعوى ذلك دليل على انتفائه، فيكتفى بالبينة ، وإن كان غائبا، أو ممن لا قول له ، بقى احتمال ذلك من غير دليل
يدل على انتفائه ، فتشرع اليمين لنفيه(۳).
القول الثالث :
أنه يجوز أن يستحلف المدعي مع بينته التامة.
(۱) انظر : المغني ۲۷۷/۹
(٢) الكافي ٤٦٧/٤.
(۳) انظر : المغني ،۲۷۷/۹ ، والشرح الكبير مع المغني ١٨١/١٢.
٤٣٨
ص ٤٣٨