المطلب الثاني
في تهمة الفرار من الزكاة
الزكاة تجب إذا توفرت شروطها إلا أنها قد تثقل على بعض الناس،
فيحتال لإسقاطها ، كأن يكون عنده مال من ماشية ، أو تجــارة ، ونحــو ذلك، مما تجب فيه الزكاة فيبيعه قبيل الحول ، أو يتصرف قبيل الحول تصرفا
ينتج
عنه عدم توافر أحد شروط الزكاة عليه ، أو تسقط عنه ، نظرا لعدم
توافر شروطها
اختلف العلماء رحمهم القول الأول :
الله
-
- في هذه المسألة على قولين :
له،
أنه إن فعل هذا فراراً من الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط ، وتلزمه عقوبة
بسبب
الشافعية
.(۲)
قصده الفاسد ، وقال بهذا المالكية في الأرجح عندهم)، وبعض
، وبه قال الحنابلة (۳).
ويعرف فراره بإقراره ، أو بقرائن الأحوال التي تجعله متهما (٤).
(۱) التاج والإكليل ،٢٦٤/٢ ، وشرح الخرشي ۲//١٥٣ ، ١٥٤، وانظر معه حاشية العدوي ، وحاشية الدسوقي ،٤٣٧/١، وبلغة السالك ٤٤٢/١ ، ٤٤٣ .
(۲) انظر فتح العزيز ٤٩٣/٥.
(۳) المغني ٦٧٧،٦٧٦/٢، والفروع ٣٤٣،٣٤٢/٢ ، وأعلام الموقعين ٢٤٦/٣ وكشاف القناع ۲/ ۱۷۹ ، ۱۸۰ وشرح منتهى الإرادات ۳۷۱/۱، ۳۷۲
(٤) الخرشي ١٥٤/٢ ، وحاشية الدسوقي ٤٣٧/١، والإنصاف ٣٣/٣، وتصحيح الفروع ٣٤٣/٢، وكشاف القناع ۲/ ۱۸۰ ، وشرح منتهى الإرادات ۳۷۲/۱
810
ص ٤١٥