التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٤١٥

المطلب الثاني في تهمة الفرار من الزكاة الزكاة تجب إذا توفرت شروطها إلا أنها قد تثقل على بعض الناس، فيحتال لإسقاطها ، كأن يكون عنده مال من ماشية ، أو تجــارة ، ونحــو ذلك، مما تجب فيه الزكاة فيبيعه قبيل الحول ، أو يتصرف قبيل الحول تصرفا ينتج عنه عدم توافر أحد شروط الزكاة عليه ، أو تسقط عنه ، نظرا لعدم توافر شروطها اختلف العلماء رحمهم القول الأول : الله - - في هذه المسألة على قولين : له، أنه إن فعل هذا فراراً من الزكاة، فإن الزكاة لا تسقط ، وتلزمه عقوبة بسبب الشافعية .(۲) قصده الفاسد ، وقال بهذا المالكية في الأرجح عندهم)، وبعض ، وبه قال الحنابلة (۳). ويعرف فراره بإقراره ، أو بقرائن الأحوال التي تجعله متهما (٤). (۱) التاج والإكليل ،٢٦٤/٢ ، وشرح الخرشي ۲//١٥٣ ، ١٥٤، وانظر معه حاشية العدوي ، وحاشية الدسوقي ،٤٣٧/١، وبلغة السالك ٤٤٢/١ ، ٤٤٣ . (۲) انظر فتح العزيز ٤٩٣/٥. (۳) المغني ٦٧٧،٦٧٦/٢، والفروع ٣٤٣،٣٤٢/٢ ، وأعلام الموقعين ٢٤٦/٣ وكشاف القناع ۲/ ۱۷۹ ، ۱۸۰ وشرح منتهى الإرادات ۳۷۱/۱، ۳۷۲ (٤) الخرشي ١٥٤/٢ ، وحاشية الدسوقي ٤٣٧/١، والإنصاف ٣٣/٣، وتصحيح الفروع ٣٤٣/٢، وكشاف القناع ۲/ ۱۸۰ ، وشرح منتهى الإرادات ۳۷۲/۱ 810
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.