فوائد الولاية وثمراتها فاسترجعه (۱).
.
وأجيب عن هذا القول : بأنه غير مسلم ، لأن المعهود بعمر في ورعـــــه أنه لا يفعل إلا ما يجوز شرعا، فإذا كان قد شاطر بعض عماله ، فذلك لاعتبارات تستوجب ذلك
وأما القول : بأنه لعله خمن الأمر فرأى شطر المال من فوائد الولاية، فيؤكد أنه أخذ الشطر عقوبة ، وليس ردا لمال استفيد من الولاية، لأن عمر لا حكمه على مجرد التخمين ، الجواز أن يكون فيما أخذه زيادة أو نقص فالاحتمال ذلك في كلتا الحالتين يكون ما أخذه من باب العقوبة ، وليس استرجاعاً (۲)
يبني
علما أن العلماء القائلين بذلك اشترطوا الجوازه ، أن يكون الحاكم عادلا
لا يخشى منه أكل هذه الأموال ، أكل هذه الأموال ، أو وضعها في غير مواضعها
ثانيا : إن ازدياد الأموال لدى العمال ، وتوسعهم فيها بعد الولاية، دليل
على خيانتهم واكتسابهم لها بجاه العمل ، وهذه تهمة قوية، فيعاقبون عليها
بعقوبة مناسبة لها وهي أخذ
القول الثاني :
شيء من
هذا المال (۳).
ذهب بعض الفقهاء ، ومنهم الغزالي (٤) إلى عدم جواز ذلك بناء على أن
(۱) انظر: شفاء الغليل ص ٢٤٤ بتصرف
(۲) انظر : قيود الملكية الخاصة ص ٤٤٨ ، ٤٤٩ بتصرف
(۳) انظر : حاشية ابن عابدين ومعها الدر المختار ٣٣٤/٥ "بتصرف"
(٤) شفاء الغليل ص ٢٤٤ .
٤١٣
ص ٤١٣