التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٤٠٩

يقتضي مذهب كان ، فقد قال قولاً بلا دليل ، و لم يجيء عن النبي حرم جميع العقوبات المالية ، بل أخذ الخلفاء الراشدين ، وأكابر أنه الصحابة بذلك، بعد موته ، دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ (۱). وبهذا يتبين أن التعزيز بالعقوبات المالية جائز في الجملة إذا اقتضى الأمـ الأمر ذلك ، لأن بعض الناس ، لا يرتدع ولا يرعوي إلا بأخذ شيء من ماله. لكن قد يتهم الإنسان بشيء يستدعي عقوبته ، بأخذ شيء من المال ، لو ثبت عليه ، فهل لهذه التهمة أثر في جواز معاقبته عقوبة مالية ، أو لا ؟ هذا يتطلب الكلام على مطلبين : المطلب الأول : في تهمة من ولى أمرا المطلب الثاني : في تهمة الفرار من الزكاة . (۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۱٠٩/٢٨ ، ۱۱۰. ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.