يقتضي
مذهب كان ، فقد قال قولاً بلا دليل ، و لم يجيء عن النبي حرم جميع العقوبات المالية ، بل أخذ الخلفاء الراشدين ، وأكابر
أنه
الصحابة بذلك، بعد موته ، دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ (۱).
وبهذا يتبين أن التعزيز بالعقوبات المالية جائز في الجملة إذا اقتضى الأمـ الأمر
ذلك ، لأن بعض الناس ، لا يرتدع ولا يرعوي إلا بأخذ شيء من ماله. لكن قد يتهم الإنسان بشيء يستدعي عقوبته ، بأخذ شيء من المال ، لو ثبت عليه ، فهل لهذه التهمة أثر في جواز معاقبته عقوبة مالية ، أو لا ؟ هذا
يتطلب الكلام على مطلبين :
المطلب الأول : في تهمة من ولى أمرا
المطلب الثاني : في تهمة الفرار من الزكاة .
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۱٠٩/٢٨ ، ۱۱۰.
٤٠٩
ص ٤٠٩