أو المرض (١). المناقشة:
القول باستوائهما غير مسلم ، وذلك لأن شرط صحة الإقرار في حق غريم الصحة لم يوجد ، فلا يصح في حقه ، ودليل ذلك أن الشرط فراغ المال عن تعلق الغير به ، ولم يوجد لأن حق غريم الصحة متعلق بماله من أول المرض، بدليل أنه لو تبرع بشيء من ماله لا ينفذ تبرعه ، ولولا تعلـق حـــق الغير به لنفذ ، لأنه حينئذ كان التبرع تصرفا من الأصل في محل هو خالص ملكه ، وحكم الشرع في مثله النفاذ فدل عدم النفاذ على تعلق النفاذ، وإذا ثبت التعلق فقد انعدم الفراغ ، الذي هو شرط صحة الإقرار في حق غريم يصح في حقه (٢).
الصحة ، فلا
أما قولهم : كما لو أقر لهما في حال الصحة أو المرض
فيقال: صح إقراره لهما في حال الصحة لأنها حال إطلاق التصرف، وصح إقراره لهما في المرض ، لأن المرض حالة واحدة ، من أول المرض إلى آخره، وهي حالة الحجر ، ولهذا يمنع من التبرعات ، فكان الإقراران في المرض بمنزلة إقرار واحد ، كما أن إقرار الصحة حالة واحدة، فيعتبر الإقراران جميعا ، هذا بخلاف حالة الصحة والمرض، لأن الأولى حالة
إطلاق ، والثانية حالة
حجر
فافترقا (۳).
(١) المهذب ٣٤٤/٢ ، والمغني ۳۱۲/٥ ، و شرح روض الطالب ۲۹۰/۲
(۲) بدائع الصنائع ٢٢٥/٧
(۳) انظر فتح القدير ٣٥٧/٧.
٣٦٠
ص ٣٦٠