التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٣٥٥

تسديد الديون ، الثابتة عليه في صحته ، نظراً لاتمام المقر بهذا الإقرار بقصد محاباته . الله اختلف العلماء رحمهم في القول الأول : هذه المسالة على قولين إنه إذا أقر في مرض موته بديون ، وعليه ديون في صحته ،فديون الصحة مقدمة على ما أقر به في مرضه ، وهذا قول الحنفية (١)، وقول المالكية، إن اتهم في إقراره ، كأن يقر لصديق ملاطف (۲) ، وقول شاذ للشافعية(۳)، وأحـــد قولى الحنابلة ، وهو المذهب ، والصحيح عندهم (٤)، وقال به النخعي : والثوري(٥). أدلة هذا القول : استدل أصحاب هذا القول بثلاثة توجيهات : (1) المبسوط ،٢٦/۱۸ ، و الهداية وشروحها مع فتح القدير ٣٥٤/٧ ، ٣٥٥، وبدائع الصنائع ٢٢٥/٧ ، والاختيار ٢ / ١٣٦ ، والبحر الرائق ٢٥٤/٧ . (۲) المدونة ۲۱٤/٥ ،۲۷۷ ، وحاشية الدسوقي ٣٩٧/٣ ، وحاشية العدوي على الخرشي ٨٧/٦ (۳) روضة الطالبين ٣٥٣/٤ (٤) الهداية ١٥٥/٢ ، والمغني ٢١/٥ ، والكافي ٤٧٠،٤٧١/٤ ، والشرح الكبير ٢٧٥/٥ ، وتصحيح الفروع ٦١٠/٦، والإنصاف ١٣٤/١٢، وكشاف القناع ٤٥٥/٦ (٥) المغني ٢١٣/٥. ۳۰۰
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.