تسديد الديون ، الثابتة عليه في صحته ، نظراً لاتمام المقر بهذا الإقرار بقصد
محاباته .
الله
اختلف العلماء رحمهم في
القول الأول :
هذه المسالة على قولين
إنه إذا أقر في مرض موته بديون ، وعليه ديون في صحته ،فديون الصحة مقدمة على ما أقر به في مرضه ، وهذا قول الحنفية (١)، وقول المالكية، إن اتهم في إقراره ، كأن يقر لصديق ملاطف (۲) ، وقول شاذ للشافعية(۳)، وأحـــد قولى الحنابلة ، وهو المذهب ، والصحيح عندهم (٤)، وقال به النخعي :
والثوري(٥).
أدلة هذا القول :
استدل أصحاب هذا القول بثلاثة توجيهات :
(1) المبسوط ،٢٦/۱۸ ، و الهداية وشروحها مع فتح القدير ٣٥٤/٧ ، ٣٥٥، وبدائع الصنائع ٢٢٥/٧ ، والاختيار ٢ / ١٣٦ ، والبحر الرائق ٢٥٤/٧ .
(۲) المدونة ۲۱٤/٥ ،۲۷۷ ، وحاشية الدسوقي ٣٩٧/٣ ، وحاشية العدوي على الخرشي ٨٧/٦
(۳) روضة الطالبين ٣٥٣/٤
(٤) الهداية ١٥٥/٢ ، والمغني ٢١/٥ ، والكافي ٤٧٠،٤٧١/٤ ، والشرح الكبير ٢٧٥/٥ ، وتصحيح الفروع ٦١٠/٦، والإنصاف ١٣٤/١٢، وكشاف القناع ٤٥٥/٦
(٥) المغني ٢١٣/٥.
۳۰۰
ص ٣٥٥