أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بالوجوه التالية :
الوجه الأول :
قالوا يصح لأنه من صح إقراره له في الصحة ،صح إقراره له في المرض،
كالأجنبي
(1)
المناقشة:
نوقش هذا التعليل بأنه إنما يصح الإقرار في الصحة لعدم وجــود المانع، وهو التهمة، وتعلق حق الورثة بالمال ، أما قياس الوارث على الأجنبي فقياس مع الفارق من أمرين:
الأول : أنه غير متهم فيه ، لأنه يملك إيصال النفع إليه بطريق الوصية، وكل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به إنشاء ، لا تتمكن التهمة في إقراره (۲).
الثاني: أن تعلق حق الورثة بماله في المرض لا يظهر في حق الأجنبي ، لكثرة حاجته إلى المعاملة معه في الصحة، فلو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة فيما بينهم ، وقلما تقع المعاملة فيما بينهم ، وقلما تقع المعاملة مع الوارث (۳).
(۱) المهذب ٣٤٤/٢
(۲) انظر الكفاية على الهداية ٣٦٣/٧، والمغني ٢١٤/٥. (۳) انظر الهداية وشروحها مع فتح القدير ٣٦٣،٣٦٤/٦ .
٣٥٢
ص ٣٥٢