التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٣٥٢

أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بالوجوه التالية : الوجه الأول : قالوا يصح لأنه من صح إقراره له في الصحة ،صح إقراره له في المرض، كالأجنبي (1) المناقشة: نوقش هذا التعليل بأنه إنما يصح الإقرار في الصحة لعدم وجــود المانع، وهو التهمة، وتعلق حق الورثة بالمال ، أما قياس الوارث على الأجنبي فقياس مع الفارق من أمرين: الأول : أنه غير متهم فيه ، لأنه يملك إيصال النفع إليه بطريق الوصية، وكل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به إنشاء ، لا تتمكن التهمة في إقراره (۲). الثاني: أن تعلق حق الورثة بماله في المرض لا يظهر في حق الأجنبي ، لكثرة حاجته إلى المعاملة معه في الصحة، فلو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة فيما بينهم ، وقلما تقع المعاملة فيما بينهم ، وقلما تقع المعاملة مع الوارث (۳). (۱) المهذب ٣٤٤/٢ (۲) انظر الكفاية على الهداية ٣٦٣/٧، والمغني ٢١٤/٥. (۳) انظر الهداية وشروحها مع فتح القدير ٣٦٣،٣٦٤/٦ . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.