المبحث الرابع في الإقرار
الإقرار إخبار عن حق ثابت على المخبر (۱) ، وهو من أقوى البينات، ولا يصح الإقرار بالمال ، إلا من جائز التصرف، فإذا أقر بما عليه لغيره من حـــق مالي، يصدق في ذلك ، لكن في بعض الأحوال تتوجه التهمة إلى المقر، بأنه كاذب في إقراره، وأنه قصد بالإقرار محاباة من أقر له على حساب الورثة، أو الإضرار بهم، أو عدم تمكين الغرماء من جميع ماله بالمواطأة مع من أقر
هم.
أخذ
فحينئذ يأتي النظر هل يصدّق أو لا يكون لإقراره أثر على من تعلقـــــت
حقوقهم بما له .
وهذا المبحث يشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : في إقرار المريض مرض الموت.
المطلب الثاني: في إقرار المحجور عليه لفلس .
(۱) انظر : مغني المحتاج ۲/ ۲۳۸
٣٤٦
ص ٣٤٦