التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٣٣٧

الشافعية (١) ، أخذ به المزني (٢) ، وأبو ثور (۳)، وابن المنذر ، ورواية عند الحنابلة (٥). توجيه هذا القول : وجه أصحاب هذا القول لعدم المنع بالوجوه التالية : الوجه الأول : يجوز له ذلك ، لأنه يجوز له أن يحكم للخليفة ، وهـو أقوى تهمة فيه من تهمته في آبائه ، وأولاده ، لتوليته إياه المناقشة : هذا القول غير مسلم ، لأن تهمته لوالده وولده لوجـــــود الوازع النفعي والوازع الطبعي الدائمين ، وتهمته للخليفة ومن في معناه، وازع نفعي مؤقت ، فتكون في الوالد والولد أقوى (۷) التوجيه الثاني : ولأنهم من رعيته فجاز حكمه لهم ، كالأجانب (٢). المناقشة : القول بأنهم كالأجانب غير مسلم ، لأنه يتهم في قرابته هؤلاء، ولا يتهم في الأجانب (۱) مغني المحتاج ٣٩٣/٤ ، ونهاية المحتاج ٢٤٤/٨ . (٢) أدب القضاء ٤٠٤/١. (3) أدب القضاء ٤٠٤/١ ، والمهذب ٢٩٢/٢. (٤) المغني ١٠٧/٩ (٥) المغني ۱۰۷/۹ ، والفروع ٤٥١/٦ ، والإنصاف ٢١٦/١١ (٦) حاشية الدسوقى ١٥٢/٤. (۷) الكافي للموفق ٤٣٩/٤. ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.