الشافعية (١) ، أخذ به المزني (٢) ، وأبو ثور (۳)، وابن المنذر ، ورواية عند
الحنابلة (٥).
توجيه هذا القول :
وجه
أصحاب هذا القول لعدم المنع بالوجوه التالية :
الوجه الأول : يجوز له ذلك ، لأنه يجوز له أن يحكم للخليفة ، وهـو أقوى تهمة فيه من تهمته في آبائه ، وأولاده ، لتوليته إياه
المناقشة : هذا القول غير مسلم ، لأن تهمته لوالده وولده لوجـــــود الوازع النفعي والوازع الطبعي الدائمين ، وتهمته للخليفة ومن في معناه، وازع نفعي مؤقت ، فتكون في الوالد والولد أقوى
(۷)
التوجيه الثاني : ولأنهم من رعيته فجاز حكمه لهم ، كالأجانب (٢).
المناقشة : القول بأنهم كالأجانب غير مسلم ، لأنه يتهم في قرابته
هؤلاء، ولا يتهم في الأجانب
(۱) مغني المحتاج ٣٩٣/٤ ، ونهاية المحتاج ٢٤٤/٨ . (٢) أدب القضاء ٤٠٤/١.
(3) أدب القضاء ٤٠٤/١ ، والمهذب ٢٩٢/٢.
(٤) المغني ١٠٧/٩
(٥) المغني ۱۰۷/۹ ، والفروع ٤٥١/٦ ، والإنصاف ٢١٦/١١
(٦) حاشية الدسوقى ١٥٢/٤.
(۷) الكافي للموفق ٤٣٩/٤.
۳۳۷
ص ٣٣٧