تتعلق بالقضاء أمران :
١ - الأمر الأول : أن منصب القضاء منصب حساس ، وليس كغيره من الوظائف ، والولايات ، والإسلام حرص كل الحرص على صيانته ، وحفظــه من كل شائبة ، أو تهمة تلحق القاضي ، وإذا نظرنا إلى قضاء القاضي بعلمه ، لم يداخلنا شك أن التهمة سوف تثار حوله ، وإن كانت تختلف قوة وضعفاً حسب سمعة القاضي ، وعدالته وورعه .
٢ - الأمر الثاني: أن القاضي بإمكانه إذا عرضت له مثل هذه القضية ، أن يحيلها إلى قاضي آخر ، ويكون شاهداً كما فعل عمر وشريح)، وما دام أن الأمر كذلك، فإنه يمكن الجمع بين المصلحتين ، وهما صيانة منصب القضاء من دخول التهمة ، والحكم بالحق لصاحبه ، وهذا على قول من يقول بجواز الحكم بالشاهد واليمين لا إشكال فيه ، ولكن من لا يجيز هذا يقول يقال له: إن القاضي الذي تعرض له قضية ليس فيها إلا علمه بها له ثلاث حالات :
الحالة الأولى: أن يحكم بخلاف ما يعلم من الحق ، وهذا لا يجوز
(*)
الحالة الثانية : أن يحكم القاضي بما يعلم ، وهذا يدخل عليه التهمة ، مما
يترتب عليه عدم وثوق الناس بالقضاة ، فينتج
يعتبر ضرر عام .
عنه
تعطل مصالح كثيرة ، وهذا
الحالة الثالثة : أن يتوقف عن الحكم بما يعلم ، فيلحق صاحب الحــ
(۱) انظر : المحلي ٤٢٧/٩
(۲) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٣١/٢.
۳۳۱
ص ٣٣١