المناقشة : نوقش الاستدلال بالآية بأنه لا دلالة فيها على عدم جواز القضاء بالعلم ، لأن الاقتصار على الشهود لا يستلزم عدم ثبوت الحد لغيرهم،
فمن المسلم به أن المقذوف ، لو أقر بما نسب إليه لسقط الحد عن القاذف ، وإن لم يأت بأربعة شهداء ، مع أن ذلك لم يذكر في
جاءت
الآية
الدليل السابع : قوله لال له في حديث هلال بن أميه (۲) لما لاعن امرأته إن
به كذا فهو لهلال ، وإن جاءت به كذا فهو لشريك
(۳)
بن
سحماء ،
فجاءت به على النعت المكروه ، فقال : « لو كنت راجماً أحداً بغير بينــــة
لرجمتها»
(٤)
وجه الاستدلال : دل هذا الحديث على أنه لا يقضى في الحدود بعلم القاضي ، لأن رسول الله الله لا يقول إلا حقاً ، وقد وقع ما قال فيكون العلم
(۱) النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ۱۸۸/۲.
(۲) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري ، شهد بدراً ، وسائر المشاهد إلا تبوكاً . ، وهو احد الثلاثة الذين نزل القرآن بقبول توبتهم . توفي في خلافة معاوية
- رضي
الله
عنهم .
( انظر : الاستيعاب ٦٠٤/٣ ، والإصابة ٦٠٧/٣).
الله
(۳) هو شريك بن عبدة بن معتب بن الجد بن العجلان البلوي ، الصحابي – رضي عنه - وسحماء أمه حليف الأنصار وصاحب اللعان . قيل إنه شهد مع أبيه أحداً .
( انظر : الإصابة ٧٤/٥ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤٤/١)
(٤) رواه البخاري في كتاب الطلاق باب لو كنت راجما بغير بينه ١٨٠/٦. ومسلم في كتاب اللعان ١١٣٥/٢.
۳۲۱
ص ٣٢١