التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٣١٣

القول الثاني : إن هذه الشهادة تقبل ، وهذا قول أبي ثور ، والمزني و داود ، ومال إليه ابن المنذر (٤) ، وهو رواية عند الحنابلة (٥). تعليل هذا القول : رام، علل أصحاب هذا القول للقبول بأنها شهادة عدل فتقبل ، كما تقبل من الصبي إذا بلغ ، والعبد إذا عتق ، والكافر إذا أسلم (7) المناقشة : نوقش قياس شهادة الفاسق على شهادة كل من والعبد ، والكافر ، بأنه قياس مع الفارق من وجهين : أن الأول : أن هؤلاء لا عار عليهم في رد شهادتهم ، فلا يلحقهم تهمة في إعادة الشهادة بعد الكمال ، والفاسق عليه عار في رد شهادته ، فلا يؤمن يظهر التوبة لإزالة العار (٣) . الثاني : أن شهادة هؤلاء لم ترد بالاجتهاد ، وإنما ردت باليقين ، ولأن (۱) المهذب ۳۳۱/۲ ، وروضة الطالبين ٢٤١/١١ ، والمغني ٢٠٣/٩. (۲) هو داود بن علي الأصبهاني أبو سليمان الحافظ المجتهد المعروف بداود الظاهري ، أمام أهل الظاهر ، ولد بالكوفة ، واستقر ببغداد من أهم أصوله نفى القياس والتمسك بظاهر النصوص ....- ۲۷۰ هــ). (انظر : سير الأعلام النبلاء ۹۷/۱۳ وشذرات الذهب ١٥٨/٢). (۳) انظر : المغني .۲۰۳/۹ (٤) انظر : المغني ٢٠٣/٩. (٥) الفروع ٥٨٦/٦ ، والإنصاف ٧٥/١١. (٦) المهذب ٣٣١/٢ ، والمغني ٢٠٣/٩. (۷) انظر : المهذب ۳۳۱/۲ ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.