القول الثاني : إن هذه الشهادة تقبل ، وهذا قول أبي ثور ، والمزني
و داود ، ومال إليه ابن المنذر (٤) ، وهو رواية عند الحنابلة (٥).
تعليل هذا القول :
رام،
علل أصحاب هذا القول للقبول بأنها شهادة عدل فتقبل ، كما تقبل من الصبي إذا بلغ ، والعبد إذا عتق ، والكافر إذا أسلم
(7)
المناقشة : نوقش قياس شهادة الفاسق على شهادة كل من
والعبد ، والكافر ، بأنه قياس مع الفارق من وجهين :
أن
الأول : أن هؤلاء لا عار عليهم في رد شهادتهم ، فلا يلحقهم تهمة في إعادة الشهادة بعد الكمال ، والفاسق عليه عار في رد شهادته ، فلا يؤمن يظهر التوبة لإزالة العار (٣) .
الثاني : أن شهادة هؤلاء لم ترد بالاجتهاد ، وإنما ردت باليقين ، ولأن
(۱) المهذب ۳۳۱/۲ ، وروضة الطالبين ٢٤١/١١ ، والمغني ٢٠٣/٩. (۲) هو داود بن علي الأصبهاني أبو سليمان الحافظ المجتهد المعروف بداود الظاهري ، أمام أهل الظاهر ، ولد بالكوفة ، واستقر ببغداد من أهم أصوله نفى القياس
والتمسك بظاهر النصوص ....- ۲۷۰ هــ).
(انظر : سير الأعلام النبلاء ۹۷/۱۳ وشذرات الذهب ١٥٨/٢).
(۳) انظر : المغني .۲۰۳/۹
(٤) انظر : المغني ٢٠٣/٩.
(٥) الفروع ٥٨٦/٦ ، والإنصاف ٧٥/١١.
(٦) المهذب ٣٣١/٢ ، والمغني ٢٠٣/٩.
(۷) انظر : المهذب ۳۳۱/۲
۳۱۳
ص ٣١٣