التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٢٩٣

الحنابلة (۱). قال المرداوي : وهى المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب (٢). توجيه هذا القول : وجه أصحاب هذا القول للمنع بتوجيهين . التوجيه الأول : أن ما بينهما من وصلة الزوجية تمكن التهمة في شهادة ، كل واحد منهما لصاحبة ، وذلك أن عقد النكاح مشروع لهذا وهو أن يألف كل واحد منهما بصاحبة ، ويميل إليه ، ويؤثره على غيره (۳) التوجيه الثاني : أن يسار الرجل نفقة امرأته ، ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها ، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه ، فلم تقبل كشهادته لنفسه (٤) . القول الثاني : إن شهادة الزوج تقبل ، وشهادة المرأة لزوجها لا تقبل وهذا قول عند الشافعية (٥) ، وقول سفيان الثورى (٦)، ، (1) الهداية ۱۵۰/۲۸ ، والمغني ۱۹۳/۹ ، والكافي ٥٢٩/٤ ، والفروع ٥٨٥/٦ ، و كشاف القناع ٤٢٨/٦ . (۲) الإنصاف ٦٨/١١ (۳) انظر : المبسوط ١٢٣/٦ ، وبدائع الصنائع ٢٧٢/٦ (٤) انظر : المغني ۱۹۳/۹ ، والكافي لابن عبد البر ۲۱۰/۲ (٥) روضة الطالبين ٢٣٧/١١ (٦) هو سفيان بن سعيد بن مسروق ، الثوري ، ، أبو عبد الله ، بن بني ثور من مضر، أمير المؤمنين في الحديث ، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى ، ولد ونشأ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.