وله شواهد منها قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ، ولا ذي
أحنة» (۱)
وجه الاستدلال :
أن الظنين هو المتهم ، وهذا متهم لأنه يميل إليه ميل الطبع
المناقشة : نوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة من وجوه منها ما يلي:
رووه بدون زيادة ولا ظنين في ولاء ولا قرابة . قال الحافظ فيه وسنده قوي. انظر ارواء الغليل ٥٢٣/٨ ، ٢٨٤. أما مع زيادة ولا ظنين في ولاء ولا قرابة فقد رواه الترمذي في كتاب الشهادات/ باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته ٤٥٤/٤ من طريق فيه يزيد بن زياد وضعفه . وكذلك رواه البيهقي في كتاب الشهادات باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لوالده . السنن الكبرى .۲۰۲/۱۰. وقال يزيد هذا ضعيف
.
(۱) رواه أبو داود في المراسيل / باب ما جاء في الشهادات ص٤٣ .
ورواه مالك في الموطأ / كتاب الأقضية / باب ما جاء في الشهادات أنه بلغة أن عمر بن الخطاب قال : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ٧٢٠/٢.
وله شاهد فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة :" لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة في كتاب الأحكام /باب لا تجوز شهادة ذي الظنة ٩٩/٤ وقال : صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي
وقال الألباني بعد أن ذكره : وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن
عندي على أقل المراتب وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي
انظر : ارواء الغليل ۲۹۱/۸
(۲) المهذب (۳۳۰/۲ ، والمغنى ۱۹۲/۹ .
۲۸۲
ص ٢٨٢