التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٢٥٨

(۳) الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والمالكية (٢)، والشافعية ، ورواية عند الحنابلة (٤) . أدلة هذا القول : استدل الجمهور لقولهم بأدلة منها أولا : أن الأجل جعل رفقاً بمن عليه الدين ، والرفق بعد الموت أن يقضي دينه ، وتبرأ ذمته (ه) ، لقوله لله » نفس المؤمن مرتهنة في قبره بدينه إلى أن يقضي عنه » (4) المناقشة: القول بأن التأجيل جعل رفقاً بمن عليه الدين ، ليس علـــى إطلاقه ، فقد يكون في الثمن زيادة في مقابل التأجيل . ثانياً ولأنه لا يخلو إما أن يبقي في ذمة الميت ، أو الورثة ، أو يتعلـق مختلفة بالمال ، ولا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها ، وتعذر مطالبته بها ، ولا ذمـــة الورثة ، لأنهم لم يلتزموها ، ولا رضي صاحب الدين بذممهم ، وهي متباينة ، ولا يجوز تعليقه على الأعيان ، وتأجيله ، لأنه ضرر مختلف متباينه، ولا يجوز تعليقه على الأعيان ، وتأجيله ، لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين، ولا نفع للورثة فيه ، وبيان ذلك كما يلي : (۱) انظر: المبسوط ۳۰/۲۸/۲۰ ، وبدائع الصنائع ،٣/٦ ، وحاشية ابن عابدين ٣١٩/٥. (۲) الكافي لابن عبد البر ۱۳۱/۲ ، والتاج والإكليل ١٠٤/٥. (۳) المهذب ٣٢٧/١، وتكملة المجموع ٣٣٨/١٣. (٤) المغني ٤٨٢/٤ ، والإنصاف ٣٠٧/٥ ، والفروع ٣٠٧/٤. (0) المهذب ٣٢٧/١. (٦) رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء عن النبي الله أنه قال: " نفس المؤمن معلقة ۳۸۹/۳ ، ۳۹۰ رقم ۱۰۷۹ وقال : هذا حديث حسن . ورواه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب التشديد في الدين ٨٠٦/٢ رقم ٢٤١٣، وأحمد في المسند ٤٧٥/٢. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.