(۳)
الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والمالكية (٢)، والشافعية ، ورواية عند الحنابلة (٤) .
أدلة هذا القول :
استدل الجمهور لقولهم بأدلة منها
أولا : أن الأجل جعل رفقاً بمن عليه الدين ، والرفق بعد الموت أن
يقضي دينه ، وتبرأ ذمته (ه) ، لقوله لله » نفس المؤمن مرتهنة في قبره بدينه إلى
أن
يقضي عنه »
(4)
المناقشة: القول بأن التأجيل جعل رفقاً بمن عليه الدين ، ليس علـــى
إطلاقه ، فقد يكون في الثمن زيادة في مقابل التأجيل .
ثانياً
ولأنه لا يخلو إما أن يبقي في ذمة الميت ، أو الورثة ، أو يتعلـق
مختلفة
بالمال ، ولا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها ، وتعذر مطالبته بها ، ولا ذمـــة الورثة ، لأنهم لم يلتزموها ، ولا رضي صاحب الدين بذممهم ، وهي متباينة ، ولا يجوز تعليقه على الأعيان ، وتأجيله ، لأنه ضرر مختلف متباينه، ولا يجوز تعليقه على الأعيان ، وتأجيله ، لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين، ولا نفع للورثة فيه ، وبيان ذلك كما يلي :
(۱) انظر: المبسوط ۳۰/۲۸/۲۰ ، وبدائع الصنائع ،٣/٦ ، وحاشية ابن عابدين ٣١٩/٥. (۲) الكافي لابن عبد البر ۱۳۱/۲ ، والتاج والإكليل ١٠٤/٥.
(۳) المهذب ٣٢٧/١، وتكملة المجموع ٣٣٨/١٣.
(٤) المغني ٤٨٢/٤ ، والإنصاف ٣٠٧/٥ ، والفروع ٣٠٧/٤. (0) المهذب ٣٢٧/١.
(٦) رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء عن النبي الله أنه قال: " نفس المؤمن معلقة ۳۸۹/۳ ، ۳۹۰ رقم ۱۰۷۹ وقال : هذا حديث حسن .
ورواه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب التشديد في الدين ٨٠٦/٢ رقم ٢٤١٣،
وأحمد في المسند ٤٧٥/٢.
٢٥٨
ص ٢٥٨