المطلب الأول
في أثر التهمة في حرمان القاتل من الميراث
قد يقع القتل بين المتاورثين ويكون محرما كالعمد بغير حق ، أو خطأ أو مأذوناً فيه كالقصاص ، وإقامة الحدود والدفاع المشروع عن النفس ، ونحو
ذلك ، فما مدى حرمان القاتل من الميراث ، وما تقدير العلماء لتهمته باستعجال الميراث
في هذا المطلب ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في القتل العمد بغير حق
المسألة الثانية : في حرمان القاتل خطأ
من
الميراث
المسألة الثالثة : في القتل غير المضمون كالقتل قصاصاً ، أو حــــداً ، أو
دفعاً عن نفسه .
المسألة الأولى : في القتل العمد بغير حق .
ففي
هذه الصورة من القتل ، أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث شيئاً
ممن قتل ، وممن نقل الاجتماع على ذلك ابن المنذر ، والموفق ابن قدامة
(۱) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر الفقيه ، من كبار علماء الشافعية، صنف في اختلاف العلماء تصانيف كثيرة منها : الأشراف ، والإجماع وغيرها ( ٢٤٢ - ٣٢٩هـ). ) انظر: تذكرة الحفاظ ۷۸۲/۳ ، وسير الأعلام النبلاء ٤٩٠/١٤، والأعلام
٢٤٣
.(٢٩٤/٥
ص ٢٤٣