التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٢٤٣

المطلب الأول في أثر التهمة في حرمان القاتل من الميراث قد يقع القتل بين المتاورثين ويكون محرما كالعمد بغير حق ، أو خطأ أو مأذوناً فيه كالقصاص ، وإقامة الحدود والدفاع المشروع عن النفس ، ونحو ذلك ، فما مدى حرمان القاتل من الميراث ، وما تقدير العلماء لتهمته باستعجال الميراث في هذا المطلب ثلاث مسائل : المسألة الأولى : في القتل العمد بغير حق المسألة الثانية : في حرمان القاتل خطأ من الميراث المسألة الثالثة : في القتل غير المضمون كالقتل قصاصاً ، أو حــــداً ، أو دفعاً عن نفسه . المسألة الأولى : في القتل العمد بغير حق . ففي هذه الصورة من القتل ، أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث شيئاً ممن قتل ، وممن نقل الاجتماع على ذلك ابن المنذر ، والموفق ابن قدامة (۱) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر الفقيه ، من كبار علماء الشافعية، صنف في اختلاف العلماء تصانيف كثيرة منها : الأشراف ، والإجماع وغيرها ( ٢٤٢ - ٣٢٩هـ). ) انظر: تذكرة الحفاظ ۷۸۲/۳ ، وسير الأعلام النبلاء ٤٩٠/١٤، والأعلام ٢٤٣ .(٢٩٤/٥
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.