بإعطاء صدقة (١).
القول الثاني : إنه يجوز له الأخذ إذا تناوله عموم اللفظ ، إذا كان أخذا بالمعروف ، هذا قول عند المالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (۳)، ، واحتمال عند
الحنابلة
(٤)
أدلة هذا القول :
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
أولا : يجوز ذلك ، لأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه ،
واللفظ متناول له ، فجاز له الأخذ كغيره
(0)
ثانياً يجوز تخريجاً على القول بجواز شراء الوكيل من نفسه، بل هو أولى، إذ لا عوض ههنا ، وهو أمين على المال يتصرف بالمصلحة (٦) .
المناقشة : شراء الوكيل من نفسه على القول بصحته لابد من انتفاء
التهمة عن الوكيل ، وذلك بشرطين :
أحدهما : أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء .
والثاني : أن يتولى النداء غيره.
(۱) مواهب الجليل ٣٥٤/٢.
(۲) انظر : المرجع السابق .
(۳) فتح العزيز ۷۳/۱۱ ، وروضة الطالبين ٣٣٧/٤.
(٤) المغني ١٢١/٥، وقواعد ابن رجب ص۱۲۹.
(٥) المغني ١٢١/٥، ١٢٢.
(٦) قواعد ابن رجب ص۱۲۹.
۲۳۹
ص ٢٣٩