التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٢٣٩

بإعطاء صدقة (١). القول الثاني : إنه يجوز له الأخذ إذا تناوله عموم اللفظ ، إذا كان أخذا بالمعروف ، هذا قول عند المالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (۳)، ، واحتمال عند الحنابلة (٤) أدلة هذا القول : استدل أصحاب هذا القول بما يلي : أولا : يجوز ذلك ، لأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه ، واللفظ متناول له ، فجاز له الأخذ كغيره (0) ثانياً يجوز تخريجاً على القول بجواز شراء الوكيل من نفسه، بل هو أولى، إذ لا عوض ههنا ، وهو أمين على المال يتصرف بالمصلحة (٦) . المناقشة : شراء الوكيل من نفسه على القول بصحته لابد من انتفاء التهمة عن الوكيل ، وذلك بشرطين : أحدهما : أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء . والثاني : أن يتولى النداء غيره. (۱) مواهب الجليل ٣٥٤/٢. (۲) انظر : المرجع السابق . (۳) فتح العزيز ۷۳/۱۱ ، وروضة الطالبين ٣٣٧/٤. (٤) المغني ١٢١/٥، وقواعد ابن رجب ص۱۲۹. (٥) المغني ١٢١/٥، ١٢٢. (٦) قواعد ابن رجب ص۱۲۹. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.