ذلك في غير مجلس القضاء ، إلا إذا احتاج إلى ذلك ، هذا قول الحنفية في
الصحيح عندهم المالكية (٥)
6(1)
أدلة هذا القول :
وقول الشافعية (۲) ، والحنابلة (۳)، واختاره ابن
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
أولا : أنه قد يحابي فيتهم بميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره
خصومة وربما خاف
خصم
معامله ميله إليه فلا يرفعه إليه
(1)
المناقشة : نوقش هذا الدليل : بأن تهمة المسامحة موهومة ، أو هو نادر
فلا يمتنع عليه التصرف لأجله ، وأن هذه التهمة توجد إذا لم تكن مباشرة هذا التصرف من عادة القاضي في كل وقت وأما إذا كان ذلك عادته فقلما من يسامح في ذلك فوق ما يسامح به غيره ) .
(۷).
(١) البحر الرائق ۲۸٠/٦ ، والفتاوى الهندية ٣٢٨/٣، ومجمع الأنهر ١٥/٢. (٢) الأم ۲۱٥/٦ ، والمهذب ،۲۹۳/۲ ، وشرح الطالب ٣٠٠/٤.
(۳) المغني ،۷۹/۹ ، والكافي ،٤٤١/٤ ، وكشاف القناع ٣١٨/٦.
(٤) هو عبد الله بن نجم الدين محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المصري أبو محمد ، من فقهاء المالكية . من تصافية : الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ،
توفي غازيا بثغر دمياط (.... - ٦١٦هـ).
(انظر: الديباج المذهب ٤٣٤/١ ، ومعجم المؤلفين ١٥٨/٦هـ).
(٥) التاج والإكليل ١١٩/٦ ، وشرح الخرشي ١٥٠/٧. (٦) شرح روض الطالب ،٣٠٠/٤، وانظر : المغني ۷۹/۹ (۷) انظر : المبسوط ٧٧/١٦
۲۳۲
ص ٢٣٢