المطلب الثاني
في أخذ القاضي أجرة من أحد الخصوم على الحكم
يجوز للقضاة أخذ الرزق من بيت المال على منصـ القضاء ، لأن الأرزاق معروف ، وصرف بحسب المصلحة ، وقال القرافي في القضاة : يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا (۱) . أ .
هـ
أما الأجرة على القضاء من أحد الخصوم فلا يجوز أخذها باتفاق الفقهاء (٢) - رحمهم الله - وقد نقل - بعض العلماء الإجماع على ذلك ، وممن نقل الإجماع القرافي - رحمهم الله - فقال في القضاة : ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعا ... لأنهم لو استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض (۳).
وقال الموفق ابن قدامة بعد أن ذكر أن الاستئجار عليه لا يجوز قال : ولا
نعلم فيه خلافا (٤).
(۱) الفروق للقرافي ٣/٣.
(۲) انظر : المبسوط ۱۰۲/۱٦ ، وبدائع الصنائع ،۱۳/۷ ، وحاشية ابن عابدين ٣٧٤/٥. وانظر : الفروق :۳/۳ ومواهب الجليل ١٢٠/٦.
وانظر : روضة الطالبين ١٤٢/١١، ١٤٣ ، شرح روض الطالب ٣٣٠/٤، ومغني
المحتاج ٣٩٢/٤، وفتح الجواد ۲۹۸/۲
وانظر : المغني ،۳۷/۹ ، وكشاف القناع ٣٩١/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٦٢/٣ .
(۳) الفروق للقرافي ٣/٣.
(٤) المغني ٣٧/٩
۲۲۸
ص ٢٢٨