رحمه الله - في ذلك (۱).
قال في الهداية : ولو ارتمنه الوصي من نفسه، أو رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه، لم يجز لأنه وكيل محض والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن، كما لا يتولاهما في البيع ، وهو قاصر الشفقة فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقاً له بالأب(۲)
وقال الموفق ابن قدامه ... إلا أن للأب أن يرهن مـــن نفســه لولــــده
ولنفسه من ولده ومن عداه بخلافه على إحدى الروايتين
إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف قد فرقا بين بيع الوصي مال نفسه لليتيم
وشرائه منه، وبين رهنه وارتمانه من اليتيم.
قال الكاساني ... والوصي لو فعل هذا من اليتيم لا يجوز رهنـــه ولا ارتمانه، أما على أصل محمد فلا يشكل ، لأنه لا يرى بيع ما اليتيم من نفسه، ولا شراء ماله لنفسه أصلاً فكذلك الرهن ، وعلى قولهما إن كان يجوز البيع والشراء لكن إذا كان خيراً لليتيم ، ولا خير له في الرهن ، لأنه يهلك أبداً
بالأقل من قيمته ومن الدين ، فلم يكن فيه خير لليتيم فلم يجز
(۱) انظر : ص ۱۰۳، ۱۱۱.
(٢) الهداية ٤ / ١٣٦ ، وانظر: المبسوط ۲۱ ۹۹ ، وبدائع الصنائع ٦ / ١٣٦، وجامع أحكام الصغار ،١٢٤/٣ ، وانظر : المدونة (۳۱٥،٥ ومواهب الجليل ٣/٥ وإيضاح المسالك إلى قواعد مالك قاعدة ٦٢ ص ٢٧٥ ، وانظر: فتح العزيز ٦٠/١٠،
وروضة الطالبين ٦٤/٤
·
(۳) المغني (٤/ ۳۹۷ ، وانظر : كشاف القناع ٣ / ٤٤٨، وشرح المنتهى ٢٩٢/٢ (٤) بدائع الصنائع ٦ / ١٣٦
١٦٦
ص ١٦٦